بغداد: الصباح

أكّد مجلس الخدمة الاتحادي، أن التعيينات الانتخابية انتهت، مبيناً أن الرقم الوظيفي سيقضي على المتسربين أو ما يسمون بـ”الفضائيين”، بينما حدد أمرين لتثبيت أصحاب العقود.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي، لوكالة الأنباء العراقية “واع”: إن “المجلس يحتاج كباقي المؤسسات الى الموارد المالية والموارد البشرية والتشريعات القانونية حتى يعمل بالاتجاه الصحيح”، مبيناً أن “الانطلاقة الحقيقية هي في موازنة 2021 والتي خصصت الاموال للمجلس، إضافة الى تعزيزه بالكوادر البشرية لغرض مباشرة أعماله».

ولفت إلى أن “هناك نصاً قانونياً ملزماً للمجلس بتوزيع الوظائف على اختيارات الكفاءة والمهارة”، موضحاً أن “المحاصصة لا تدخل في هذا المجلس خاصة وأن برنامج التوظيف هو برنامج الكتروني لا ينتقي المتقدمين للتوظيف على أسس طائفية أو سياسية بل هو برنامج مطروح للجميع».

وبين أن “برنامج التوظيف الالكتروني أنهى التعيين لإغراء الناخبين قبل الانتخابات، حيث أصبح التوظيف الكترونياً ومحصوراً ضمن صلاحية مجلس الخدمة، ولا توجد أي مزايدات تدخل في هذا الملف أو يستغل من قبل بعض الكيانات». وتابع التميمي، أن “نص قانون الموازنة كان واضحاً وشمل فئة الأطباء والمهن الصحية المشمولين بقانون رقم 6 إضافة الى حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل”، موضحاً أن “آلية تعيين أصحاب العقود من 5 سنوات وأكثر هي ذات الآلية التي نص عليها القانون وأبرز عواملها معيار الخدمة وتوفر الدرجة التي يتم التثبيت من خلال الوزارة أو الهيئة مباشرة».ولفت رئيس مجلس الخدمة الى أن “قرار 315 صادر عن مجلس الوزراء، وهو أحد القرارات الأخيرة ونظم آلية العمل بهذا القرار وخصص رواتب للمشمولين”، مبيناً أن “المعني بتنفيذ هذا القرار بالدرجة الاولى هي وزارة المالية فقط».

وأوضح أن “هناك أمراً ديوانياً بشأن مشروع الرقم الوظيفي، وتم تشكيل لجنة قطعت أشواطاً في هذا المشروع”، موضحاً أن “قانون الموازنة نص على الزام الحكومة من خلال اللجنة المشكلة من وزارة التخطيط ومجلس الخدمة ووزارة الاتصالات إنجاز هذا المشروع خلال 6 أشهر وإصدار الهوية البايومترية».