بغداد: عمر عبد اللطيف

 

قالت وزارة الموارد المائية انها اعدت بروتوكولا عراقيا  تركيا من أجل ضمان حصة شهرية من المياه في نهر دجلة، في حين أكدت المباشرة بمركز بحثي لإدارة المياه في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي لـ”الصباح”: إن “المناقشات بشأن ملف المياه مع تركيا مستمرة، وهناك تواصل كبير جاد من خلال اللقاءات الحصرية في بغداد وإسطنبول أو من خلال مؤتمر بغداد الدولي الأول الذي عقد في آذار الماضي وحضره وفد من تركيا والسفير التركي لدى العراق”.

وأضاف، أن “البرلمان التركي سبق له أن صادق على بروتوكول وضع الأطر العامة لضمان توزيع المياه بين تركيا والعراق عام 2009 وحدّث ووقع عليه عام 2014، ولا يزال موجوداً مع المصادقة عليه لدى الجانب التركي”.

وتابع راضي أن “هناك بروتوكول عمل أعده العراق وأرسله الى الجانب التركي، ونحن الآن في نقاشات مع أنقرة للوصول الى الصيغة النهائية لهذا البروتوكول لأجل توقيعه، لضمان حصة شهرية ثابتة في نهر دجلة ضمن متطلبات محددة ولضمان حقوق العراق المائية التي أكد عليها كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن ملف المياه يجب أن يكون للتفاهمات وليس للخلافات، فضلاً عن تأكيد المبعوث الخاص للرئيس التركي الى العراق بأن تركيا تتعهد بضمان عدم الإضرار بحصة العراق المائية”. وأكد على “الدعم المنقطع النظير من قبل الحكومة والجهات ذات العلاقة لهذا الملف بعد تسمية وزير الموارد المائية مبعوثاً خاصاً بالعراق الى تركيا أسوة بما فعلته تركيا، مما يعطي قوة وحافزا كبيرا للمفاوض العراقي، فضلاً عن تخويله من قبل مجلس الوزراء لتوقيع البروتوكول حال استكماله بصيغته النهائية”. المتحدث باسم الوزارة، أوضح “المباشرة بإنشاء مركز بحثي في بغداد لإدارة المياه في العراق، وتوفير جميع الأمور اللوجستية والمنشآت، وزيارة بعض المواقع بشكل مشترك من قبل السفير التركي لدى العراق والوفد الذي شارك في مؤتمر بغداد الأول للمياه بهدف تبادل الخبرات وتدريب الكوادر والاطلاع على واقع الحال”، متوقعاً أن “يكون إنشاء المركز نقطة إيجابية في هذا الموضوع”.

ونوه راضي بأن “ملف التفاوض مع الجانب التركي يسير بخطوات سليمة وجيدة، وهناك تصريحات إيجابية من قبل الاتراك يجب الاستفادة منها لمصلحة العراق وضمان حقوقه المائية بشكل عام”.