انشغلتُ في المدة القريبة المنصرمة، في البحث عن اسم دولة تسمح لمواطنيها بقيادة المركبات، من دون إجازة سوق، فلم افلح و شمل بحثي العديد من البلدان التي توزعت بين مختلف القارات، لكني وجدتُ عكس ما ابحث، ففي اميركا مثلاً تُعتبر اجازة السوق توأم هوية الجنسية، لأهميتها كونها جواز مرور للمواطن في قيادة مركبته، فالأمر يتعلق بحياة المواطنين وأمن الشارع.

فما الذي حدا بمديرية المرور العامة الى اصدار توجيه لرجالها، هو الاول من نوعه عالميا، ويقضي بالتريث في محاسبة سائقي المركبات الذين لم يحصلوا على اجازات السوق او التي انتهت صلاحيتها، وهذا يعني ان الحبل مُد على الغارب للجميع بقيادة المركبات، صغارا وكبارا، مرضى واصحاء، وضعاف البصر، واصحاب العوق الخ!. 

أسأل السادة المسؤولين في دائرة المرور: ما الهدف من هذا القرار؟، أليس من الواجب اتخاذ اجراءات صارمة، تحد من حالة الفوضى التي تعم شوارع بغداد والمحافظات، حتى وصلت حد الاختناق، بدلا من (التساهل) غير المبرر في دخول مئات الآلاف من المركبات التي يقودها اشخاص لم يحصلوا على اجازات سوق، الى شوارع  تعيش اصلاً وضعا مربكاً نتيجة فتح الاستيراد على مصارعه لمركبات رديئة الصنع او متضررة.

نأمل وقف الاجراء الغريب لدائرة المرور سريعاً، بإعلان رسمي يُعلن في الصحافة واجهزة الاعلام كافة، لإعادة الهيبة لرجل المرور في ضبط الشارع المنفلت، ومحاسبة المخالفين وايضا لخلاص الآباء من ضغط الابناء، لاسيما من اليافعين ومن عديمي الأهلية نتيجة ضعف نظرهم وغيرها من الامراض، في الحصول على مركبات الاسرة بذريعة عدم محاسبة دائرة المرور لمن لا يمتلكون اجازات السوق، ان ارواح الناس وممتلكاتهم أمانة في اعناقكم، فالغوا قراركم قبل حصول كوارث لا تُحمد 

عقباها، فليس بعيدا القول، ان العاصمة والمحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الأشخاص، وتعود أسباب أغلبها بحسب مختصين الى عدم الالتزام بقواعد المرور من قبل السائقين، لاسيما الشباب الذين لم يحصلوا على اجازة سياقة رسمية تسمح لهم بقيادة المركبات الى جانب رداءة الطرق.