بغداد : عمر عبد اللطيف

 

انتقدتْ نقابة الصيادلة إهمال موازنة العام الحالي لمشروع قانون «الدولار الدوائي» بشكل تام. 

وقال النائب الثاني للنقيب الدكتور أمجد حسيب في حديث لـ«الصباح»: إن «موازنة هذا العام أقرت ولم تدرج مشروع قانون (الدولار الدوائي) ضمنها،كون هذا الموضوع يحتاج الى قرار من السلطتين التشريعية والتنفيذية لإلزام المعنيين به».

وأضاف أن «عملية استيراد الأدوية تخضع لسعر صرف الدولار المتداول في الأسواق»، مبيناً أن «إقرار القانون يلزم المصارف بجعل عملية الصرف أو التحويل الى الدولار للمكاتب الدوائية المجازة وفق السعر السابق من دون أي زيادة». وتابع حسيب، أن «المكتب المستورد يمكنه أن يبيع الأدوية الى الصيدليات ضمن إطار التسعيرة السابقة، وإلزامها بأسعار محددة ضمن المنظومة الوطنية من دون أي زيادة تطرأ على أنواع الأدوية والتي بلغت نسبتها من 20 إلى 25 %»، مؤكداً أن «هذا المشروع يمكن أن يساعد الصيدلي والمواطن على حد سواء بإعادة تنظيم أسعار الأدوية، وإمكانية إعادتها الى ما كانت عليه في السابق». وأقر النائب الثاني لنقيب الصيادلة بصعوبة إدراج مشروع القانون هذا ضمن موازنة العام المقبل في ظل وجود انتخابات ومجلس نواب وحكومة جديدين والكثير من المستجدات التي قد تطرأ على الوضع في البلد، موضحاً أن «الحاجة لإقرار مشروع القانون انتفت تماماً كون المواطن تعود على شراء الدواء وفق السعر الحالي وتحمل الزيادة التي طرأت عليه بسبب رفع أسعار الدولار، بيد أن (الدولار الدوائي) كان من الممكن أن يعيد الأسعار الى ما كانت عليه في السابق بغض النظر عن ارتفاع أسعار الدولار». وأوضح أن «تسعير الأدوية في الوقت الحالي يعتمد على أسعار صرف الدولار محلياً»، مؤكداً أن «الصيادلة يضطرون الى بيع الأدوية وفق ما تفرضه أسعار صرف الدولار في السوق، لأنهم مطالبون بالوقت نفسه بالتسديد وفق تلك الأسعار».