بغداد: الصباح

بينت المحكمة الاتحادية، امس الثلاثاء، موقفها من قرارات المحكمة السابقة بخصوص رفع الحصانة عن نواب مجلس النواب.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمحكمة، انها "قررت العدول عن قرارات المحكمة السابقة، بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواءً كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات وقررت المحكمة اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة، وفيما عدا ذلك لاحصانة لأعضاء البرلمان وبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال إتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة".

وأضاف البيان، "كما قررت المحكمة العدول على قرار المحكمة السابق بخصوص تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة، اذ قررت المحكمة اعتبار أن مفهوم الأغلبية المطلقة اينما يرد في الدستور القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب، أما المقصود بالأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب الانعقاد".

وتابع، "وبهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب".