مدير عام شؤون المحافظات في ديوان الأوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية أُمية بايزيد اسماعيل، أوضحت في حديث لـ"الصباح" أنه "كان يفترض أن يبدأ البحث عن المخطوفين الايزيديين بعد عمليات التحرير مباشرة، وأن تبدأ الدولة بأخذ دورها ومسؤوليتها تجاه هذه القضية بعد هذه السنوات".

وبينت أنَّ "المختطفات اللواتي تم استرجاعهن، أكثرهن تم تحريرهن عن طريق شرائهن، وتم أخذ معلومات منهن تؤكد أنَّ الكثير من المخطوفين من الشباب والاطفال الأيزيديين موجودون في تلك المخيمات (الهول) وغيره في سوريا، لذا طالبنا الحكومة باسترجاع مخطوفينا، وطالبنا من خلال كتب رسمية وزارة الخارجية بمفاتحة القنصليات والسفارات في السعودية وسوريا وتركيا والمغرب والجزائر ومفاتحة المنظمات العربية المسؤولة عن حقوق الانسان للمساعدة في إعادة المختطفين سواء كانوا من الإيزيديين أو المسيحيين أو التركمان".

من جانبه، أكد الناطق باسم مفوضية حقوق الانسان علي البياتي أنَّ "هناك إهمالا واضحا في هذا الملف ويتطلب سياسة وطنية مركزية حقيقية للتعامل مع الملف وبذل كل الجهود لتحرير ما تبقى من المختطفات سواء الايزيديات أو التركمانيات أو من غير المكونات اللاتي سقطن ضحايا العنف الجنسي وإجرام ووحشية (داعش) وهن بالآلاف".

المختص في الشأن الأيزيدي خلدون سالم النيساني، قال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الهيئات الدولية بالإضافة إلى الحكومة العراقية غير جادة بإنهاء ملف المختطفين الأيزيديين، فما زال هناك نحو 2900 مختطف أيزيدي مجهولي المصير إلى هذا اليوم، وكنا نمني النفس بعد تحقيق النصر المعلن على عصابات (داعش) أن ننعم كأيزيديين بعودة أبنائنا إلى أحضان أسرهم، ولكن لم 

يتحقق ذلك".

وأضاف، "تتواجد في مخيم الهول في سوريا أكثر من (400) مختطفة أيزيدية لم تتحرك الضمائر لإنقاذهن".

إلى ذلك، ما زالت الأنباء متضاربة بشأن عودة عدة أسر من مخيم الهول إلى العراق، حيث أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق عودة 94 أسرة من المخيم بعد إكمال التدقيق الأمني. وقالت فائق: إنَّ "عودة الأسر النازحة من مخيم الهول مستمرة إلى مناطقها الأصلية في نينوى وهو ليس بالشيء الجديد".

وكان نشطاء ونواب أيزيديون سابقون حذروا، في وقت سابق، من خطوة إعادة تلك الأسر إلى البلاد، مبينين أنَّ المعلومات تشير إلى أنَّ الوجبة العائدة هي من أسر عصابات "داعش" الإرهابية.