وذكرت المفوضية في بيان أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ضرورة كفالة حق المواطن في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي فإنها تأسف بشكل بالغ لسقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة للتصادمات التي حدثت في ساحة التحرير ببغداد والتي أدت لاستشهاد متظاهرين اثنين وإصابة (20) آخرين، وما زالت إصابة العديد منهم خطرة حتى الآن وإصابة (130) من القوات الأمنية".

وجددت المفوضية "مطالبتها للمتظاهرين بمنع من يريد حرف التظاهرات عن مسارها السلمي واستمرار ممارستهم لهذا الحق عبر التعاون مع القوات الامنية وحفظ الممتلكات العامة والخاصة".

من جانبه، قال عضو المفوضية علي البياتي: إنَّ "أي تحقيق يدار من قبل القوات الأمنية وهي متهمة بالعنف أو مقصرة في واجباتها لن يكون ذا نتيجة"، داعياً القضاء إلى "أن يستعين بالمؤسسات الأمنية وبياناتها وبخبراء أمنيين مستقلين 

من أجل التحقيق".

وشهدت تظاهرات ساحة التحرير في بغداد أمس الأول الثلاثاء للمطالبة بكشف قتلة الناشطين المدنيين، صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أسفرت عن سقوط شهيدين من المتظاهرين وعدد من الجرحى بين الطرفين.

ووجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بـ"فتح تحقيق عاجل برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية، للتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات اليوم الخامس والعشرين من أيار الحالي، ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم".

في غضون ذلك، التقى ممثل رئيس القضاء الاعلى، أمس الاربعاء، عدداً من المتظاهرين من محافظة كربلاء، بينما وعد باتخاذ الإجراءات المناسبة في المواضيع الداخلة ضمن اختصاص المجلس "ونقل المطالب الأخرى إلى رئيس مجلس القضاء، ومن ثم إلى رئيس الوزراء للبت بتلك الطلبات".

وفي ذي قار، شدد وزير الدفاع جمعة عناد على أنَّ السلطات الأمنية والحكومية ترفض أي اعتداء على المتظاهرين.

جاء ذلك في تصريح مشترك مع رئيس الحكومة المحلية في ذي قار أحمد الخفاجي، وكان عناد قد وصل إلى ذي قار في وقت سابق من صباح أمس لتفقد القطعات العسكرية في المحافظة.

وقال وزير الدفاع: إنَّ "التظاهرات في ذي قار مطلبية حسب القانون، ونحن أوصينا كل المنتسبين والقادة والآمرين، والضباط والمراتب بأن يتعاملوا مع المتظاهرين بتعامل أخوي"، مشدداً على أنه "لا نقبل أن يعتدي عليهم أحد مهما كلف الأمر ومهما كان السبب وتحت 

أي عذر".