حذرتْ لجنة الرزاعة والري في برلمان اقليم كردستان، من التداعيات الخطيرة من انخفاض مستوى المياه بسدي دربندخان ودوكان الى 40 بالمئة مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، بينما اكدت ان الجانبين الايراني والتركي لم يلتزما باي اتفاقات او معايير دولية بشأن الحصص المائية.

وتشهد جميع سدود البلاد، انخفاضا حاداً بمناسيب مخزونها من المياه، على خلفية ندرة هطول الامطار خلال الشتاء الماضي، اضافة الى انخفاض مستويات الحصص المائية الممررة من دول الجوار الى احواض دجلة والفرات وبقية الانهر في البلاد. 

وقال نائب رئيس اللجنة شوان زراري لـــ"الصباح": إن مستوى المياه بسدي دربندخان ودوكان انخفض مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي الى 40 بالمئة، عادا ذلك "مؤشرا خطيرا جدا ما لم يتم علاجه بسرعة، لأضراره الوخيمة على المواطنين والبلاد".

وكانت وزارة الموارد المائية قد اعلنت الاسبوع الماضي، ان الخزين المائي المتاح في السدود والخزانات يكفي لتلبية جميع الاحتياجات  الزراعية والصناعية ومياه الشرب والاحتياجات البيئية لمناطق الأهوار وشط العرب.

ونوه زراري الى ان "اقامة ايران لسدود قرب حدود المحافظات الشمالية بدون اتفاقات قانونية مسبقة، تسبب ضررا كبيرا للبلاد، اضافة الى النقص الحاد بالطاقة وتأثير ذلك في المياه الجوفية"، مشيرا الى "اهمية ان يكون هنالك اتفاق عالي المستوى مع دولتي ايران وتركيا لكي تلتزما بالقوانين الدولية الخاصة بالحصص المائية ضمن الانهر المشتركة".

وزير الموارد المائية مهدي رشيد، كان قد افصح قبل مدة، عن  أن ندرة هطول الأمطار أدت لانخفاض تدفق نهري دجلة والفرات، إلى 50 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن تحويل إيران لروافد نهر دجلة، تسبب بتراجع تدفق المياه لسد دربندخان، إلى صفر بالمئة.

واوضح نائب رئيس لجنة الزراعة والري ان "موضوع المياه مسألة سيادية، يجب ان تحل  بالتفاوض من خلال الحكومة الاتحادية مع دول الجوار، ونحن كلجنة ببرلمان الاقليم، ارسلنا طلبا الى لجنة الزراعة والري في البرلمان الاتحادي، بيد انه لم يتم حل هذا الامر حتى الان، وعلى حد علمنا، تم تشكيل لجان عدة بهذا الشأن، لكن الجانبين الايراني والتركي لا يلتزمان بأي اتفاقات او معايير دولية بهذا الشأن".

الى ميسان حيث قال مدير الموارد المائية في المحافظة علي فالح عبدالله لـ"الصباح": إن المحافظة نجحت خلال الموسم الشتوي الماضي، بتوفير الحصص المائية الكافية لزراعة اكثر من 400 الف دونم بمحصولي الحنطة والشعير، لافتا الى ان "الوزارة اتخذت تدابير عدة استباقية لتوفير خزين مائي للبلاد، لتغطية متطلبات مياه الشرب والصناعة". واكد عبد الله ان "انخفاض مناسيب المياه في احواض الانهر للمدة الحالية يعود الى "اجراءات علمية ودورية تتخذها الوزارة سنويا للحافظ على الخزين الستراتيجي للمياه لتجاوز الموسمين الصيفي الحالي والشتوي المقبل"، كاشفا عن "تنفيذ المديرية حملة كبرى للحد من التجاوزات على مشاريع الانهر والمحرمات للموسمين الماضي او الحالي، كما تم تطبيق خطة لتطهير وكري الانهر والمبازل في الاقضية والنواحي انجز منها 40 بالمئة بطول 1200كم".

واضاف انه "تم اعداد كشوفات، تتضمن صيانة التآكلات الموجودة على نهر دجلة ومعالجتها، اضافة الى السداد على الانهر وانشاء وصيانة  نواظم جديدة بالمحافظة".