كركوك: نهضة علي

اكدتْ الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية ان اسعار المواد الانشائية ثابتة ولا تتأثر بسعر صرف الدولار، بينما كشفت عن خضوع منتجاتها للرقابة والسيطرة النوعية ما يضمن جودتها ونوعيتها، بالتزامن مع ذلك، يشكو اصحاب بيع المواد الانشائية في كركوك قلة اقبال من المستهلكين نتيجة الارتفاع "غير المسبوق" في اسعارها.

وقال مدير الشركة التابعة الى وزارة التجارة فرع كركوك اسين تحسين لـ"الصباح": ان المنافذ الحكومية التي تبيع المواد الانشائية تكون اسعارها ثابتة ولا تتأثر بسعر صرف الدولار او الصعود في السوق.

ونوه بان "المواد خاضعة للرقابة والسيطرة النوعية ما يضمن جودتها ونوعيتها، حيث تلزم  الوزارة وكلاءها بجلب المواد التي تتميز بجودة الانتاج وتؤكد على التعامل مع الشركات المعروفة التي يكون منتجها رصينا في السوق".

وبين تحسين ان "المواد في السوق تتذبذب اسعارها مع سعر صرف الدولار ولايوجد لها ضمان من ناحية الجودة والنوعية"، مضيفا ان "الدولة هي من تتكفل بابرام العقود مع دول اخرى من اجل استيراد الحديد والخشب او اي مادة اخرى لتغيير اسعار السوق".

وذكر ان "الوزارة لديها خطط وتوجهات في التعاقد مع شركات ذات سمة معروفة لاغناء السوق بالمواد الرصينة، خصوصا مادتي الحديد والخشب"، معربا عن امله ان "تسهم خطط الوزارة الى خفض الاسعار".

وكان اصحاب مكاتب بيع حديد التسليح قالوا لمراسلة "الصباح"، في كركوك: ان ارتفاع سعر مادة الحديد ومواد البناء الاخرى جاء نتيجة ارتفاع سعر الدولار، من دون ان تكون هناك معالجة او استثناء للمواد الاساسية في البناء وعدم توفر حديد مدعوم من قبل وزارة التجارة او ايجاد بدائل اخرى.واضافوا ان "الاسبوعين الاخيرين شهدا ارتفاعا باسعار المواد الانشائية خصوصا حديد التسليح، حيث ارتفع سعر الطن من 600 دولار الى 900 دولار، ما اثر في بيعه في السوق المحلية"، مشيرين الى ان "هناك معامل تبيع الحديد باسعار عالية على الرغم من رداءة نوعية منتجها الذي يدخل في مادته الاولية الحديد الخردة المؤكسد من دون معالجة، حيث يبلغ السعر حاليا مليونا و300 الف دينار لطن الحديد الواحد".