بكين: وكالات

 

حذرت هيئة رقابية صينية الأسواق الناشئة لمنع المخاطر من التحركات الكبيرة لما يسمى بالأموال الساخنة، التي يمكن أن تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات الناشئة إلى انفجار فقاعات الأصول المالية العالمية، وفقاً لما ذكره مسؤول كبير في هيئة الرقابة المصرفية الصينية.

وقال نائب رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، ليانغ تاو، في منتدى التمويل الدولي في بكين: إن إجراءات تخفيف الوباء غير المسبوقة التي اتخذتها الدول المتقدمة قد وسعت هذه الفقاعات.

وأضاف أن الدول المتقدمة تلتزم بمعدلات منخفضة للغاية حتى مع قيام الاقتصادات الناشئة برفع تكاليف الاقتراض، مما قد يؤدي إلى إعادة تسعير الأصول العالمية.

وأوضح ليانغ أن الدول بحاجة إلى تنسيق التنظيم المالي وتحسين مراقبة تدفقات الأموال عبر الحدود، ويجب على الأسواق الناشئة منع المخاطر من التحركات الكبيرة لما يسمى بالأموال الساخنة، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».

كما قال المسؤول إن الصين أدارت المخاطر من ديون الحكومة المحلية الجديدة المخفية، واحتوت مخاطر الفقاعات في التمويل العقاري، مبينا أن الرافعة المالية للقطاع المالي قد تراجعت، بينما تم تصحيح التوسع غير المنضبط لرأس المال.

وقال ليانغ إن نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية بما في ذلك منظمات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، يجب أن يمثل بشكل أفضل البلدان النامية.

من جهة اخرى، قال نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لي تشاو: إن الصين ستعمل على تشديد قبضتها لكبح الانتهاكات في سوق رأس المال فيها.

وأضاف لي إن انتهاكات تشمل الإصدارات الاحتيالية، والاحتيال المالي، والتلاعب السوقي تحت مسمى إدارة القيمة السوقية.

وأكد لي أن اللجنة ستُسرع في تحسين أنظمة وآليات الأوراق المالية وإنفاذ القانون، إلى جانب الأطراف الأخرى ذات الصلة.

وقال لي إنه وبينما تستمر جهود الإشراف والوقاية من مختلف أنواع المخاطر، ستفُوض اللجنة السلطة بحزم إلى السوق في مجالات يمكن أن تلعب فيها آليات السوق دوراً فعالاً، مضيفاً أن مزيداً من الجهود ستُبذل لتعزيز الرقابة والشفافية، والقدرة على التنبؤ لتحفيز حيوية السوق. 

اما ما يخص قطاع اللوجستيات، أوضحت البيانات الصناعية أن صناعة اللوجستيات الصينية عادت بصورة أساسية إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بفضل استمرار النمو المستقر في نيسان.

ووصلت قيمة اللوجستيات الاجتماعية في البلاد إلى 97.4 تريليون يوان (نحو 15.25 تريليون دولار أميركي) في أول أربعة أشهر من هذا العام، بزيادة بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي، حسبما ذكر الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات.

وتراوحت نسبة النمو من كانون الثاني إلى نيسان في 2020 و2021 بين 7.2 بالمئة، وعادت نسبة حجم ونمو القطاع إلى مستوى ما قبل الجائحة، بحسب الاتحاد.

وبلغ إجمالي إيرادات قطاع اللوجستيات 3.6 تريليون يوان في فترة كانون الثاني- نيسان، لتقفز بنسبة 34.3 بالمئة على أساس سنوي، بحسب الاتحاد. 

ويعني قطاع اللوجستيات إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات والخدمات من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك، حيث تتضمن اللوجستيات: تجميع المعلومات، النقل، الجرد، التخزين، المعالجة المادية والتغليف.