بغداد: الصباح ـ شيماء رشيد

 

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، عن وجود خمسة محددات تمنع حصول اي حالة تزوير في الانتخابات المقبلة، في حين اكدت اللجنة القانونية النيابية، ان الانتخابات ستجري بوقتها المحدد بالرغم من عدم وجود الارضية الازمة لها.

وقال الهنداوي، لـ"الصباح": إن "المحدد الاول هو قانون الانتخابات نفسه الذي يعد نوعاً جديداً من القوانين والذي يقسم البلد الى 83 دائرة بدلا من 18 دائرة كما كان في السابق، وبالتالي يحصر امكانية التلاعب بالقضية الانتخابية بشكل كبير جدا، اذ لن تكون هناك امكانية للاستفادة من اصوات منطقة لخدمة اخرى، بالاضافة الى الترشيح الفردي والدوائر المتعددة والفوز بالاكثرية ولمن يجلب اعلى الاصوات، وضمان الكوتا النسائية اذ ستكون هناك 83 امرأة على الاقل في البرلمان المقبل بموجب الدستور والقانون". واضاف، ان "قضية المراقبة باشكالها الثلاثة الكيانات السياسية والاحزاب المشاركة في العملية الانتخابية والمرشحين ووكلائهم والمراقبة الوطنية، وهناك نحو 7 شبكات مراقبة وطنية تمتلك خبرة جيدة وبحدود 60 ألف مراقب محترف تعد خطوة لمنع التزوير"، داعياً الى "دعم هذه الشبكات وتشجيعها على العمل وتوفير الظروف والامكانات المادية لعملها بشكل مستقل، ناهيك عن المراقبة الدولية التي ستكون حاضرة وبصورة كبيرة ومهمة جدا لردع التلاعب او الخروقات او التزوير بالانتخابات". وبين الهنداوي، أن "توعية الشارع والناخب والمرشح بحقوق الناخب والمرشح مهمة جداً، وكلما ازدادت التوعية تزداد مقابلها المشاركة والرقابة ايضا وتقل امكانية الاستفادة او التزوير او الخروقات الانتخابية، اذ ان المواطن لن يكون مصوتا او مرشحا فحسب وانما سيكون مراقبا للعمل الانتخابي". واشار، الى "الدور الحكومي الذي يجب ان يكون قويا في هذا المجال لاسيما في توفير البيئة الامنة التي بدونها لا يمكن ان تكون هناك انتخابات حرة وسيكون هناك جميع انواع الابتزاز والهيمنة على بعض المراكز وهذا موجود وسبق ان رأيناه في السابق، اذ ستكون مسؤولية الحكومة في هذا المجال كبيرة جدا واساسية". واوضح الهنداوي، أن "وجود الفريق الدولي مهم والذي سيعمل مع المفوضية والذي ارتفع عدده في الوقت الحالي الى 25 خبيراً بعد ان كانوا اربعة فقط، وهناك العشرات في الطريق، معرباً عن امله بان يكون لهم دور اساسي".

ودعا "الحكومة والجهات المعنية والقضاء الى تفعيل قانون الاحزاب السياسية وخاصة المادة المتعلقة بامتلاك الاسلحة واستخدام العنف وغيرها، من خلال تجريم كل من يخرج عن القانون، وحرمان اي مرشح يتورط باعمال تزوير بالانتخابات مدى الحياة اذا امكن، لانه لايحق لاي من المرشحين التزوير ومن ثم المشاركة في العملية الانتخابية، لذا من الضروري ان يكون هناك تشديد للعقوبات على الجرائم الانتخابية الى اقصى مايمكن ولاتشمل الجميع وغير موجهة ضد جهة معينة وهذه مسألة اساسية".

في غضون ذلك، اكدت عضو اللجنة القانونية بهار محمود، ان الانتخابات ستجري بوقتها بالرغم من عدم وجود الارضية اللازمة لها. وقالت محمود، لـ"الصباح": انه "لا أحد يستطيع معرفة كيف ستكون الانتخابات المقبلة، لان النظام الانتخابي جديد، نراه يؤدي إلى فوز مرشحين مستقلين وصعودهم الى البرلمان واجراء تغييرات في الحكم، ولكن في الحقيقة الاحزاب استغلت هذا القانون لا ستخدامه لخدمة الاحزاب الكبيرة"، مبينة أن "الانتخابات بحد ذاتها ليست هدفا وانما اجراء انتخابات حرة نزيهة هو الهدف الاساسي".

واضافت ان "إجراء انتخابات مبكرة هو من اجل ان تكون هناك انتخابات مختلفة عن انتخابات العام 2018 والتي حدث فيها تزوير كبير"، منوهه بانه "لا توجد الى الان اي مؤشرات تدل على اجراء انتخابات حرة ونزيهة او بدون تزوير ".

واشارت محمود الى ان "قانون الانتخابات يحتوي على ثغرات كثيرة لذلك تم تقديم مشروع قانون في وقتها لتغييره ولكن القانون الحالي تم تمريره بالاغلبية".

وبينت ان "الانتخابات ستجري في وقتها المحدد لان جميع الكتل السياسية والاحزاب وان كانوا لا يريدون الانتخابات في هذا الوقت، لكنهم يصرحون بضرورة اجرائها في تشرين الاول من العام الحالي".