بغداد: وسام الملا

حددت اللجنة القانونية النيابية، امس الأحد، القوانين المقرر تشريعها في البرلمان خلال المدة المتبقية من عمره، مشيرة إلى أن مجلس النواب لم يتلق أي طلب بشأن التغيير 

الوزاري.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، لـ"واع": إن "هناك الكثير من مشاريع القوانين وردت الى مجلس النواب ولكن الوقت المتبقي لايكفي لتمرير القوانين كلها"، مبيناً أن "من بين القوانين المهمة هو مجلس الخدمة الاتحادي وقانون مجلس الوزراء والوزارات الذي سيكتمل خلال الاسابيع المقبلة لعرضه على جدول الاعمال للتصويت".

واضاف، أن "هناك قوانين خلافية تعطلت أكثر من دورة ومنها النفط والغاز وبعض القوانين المهمة التي سيتم ترحيلها الى الفترة المقبلة"، موضحاً أن "البرلمان يعاني من عدم اكتمال النصاب، لذلك لايمكن تمرير القوانين الخلافية خلال الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب".

وأكد الغزي، أن "الحكومة حتى الآن لم تفاتح مجلس النواب واللجنة القانونية بوجود اي تغيير وزاري".