بغداد : علي موفق

 

بينما اعلنت وزارة التخطيط، انخفاضا طفيفا بنسبة الفقر في البلاد، حذر البنك الدولي من ان 5 ملايين عراقي مهدد بهذه المشكلة، في حين انتقد خبير اقتصادي غياب خطط مكافحة الفقر واكتفاء الجهات المعنية باحتساب نسبها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي: ان "التقديرات عن حجم الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا غير متوفرة، لكن تأثيراتها كانت شديدة على القطاع الخاص على وجه التحديد وتسببت بعملية انكماش اقتصادي في انحاء العالم وليس في العراق فحسب".

وأضاف، ان "المتضرر في الدرجة الأساس هو القطاع الخاص نتيجة توقف الكثير من الأعمال لاسيما في الموجة الأولى لكورونا خلال العام 2020، وتسبب هذا الانكماش في ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 20 بالمئة الى 31 بالمئة في النصف الأول من العام 2020". وتابع الهنداوي "الآن في الموجة الثانية انخفضت نسبة الفقر الى 26.5 بالمئة تقريبا، وهذا يأتي نتيجة عودة الحياة والأعمال إلى طبيعتها، وايضا تقليل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في ما يتعلق بحظر التجوال والاغلاقات للمطاعم والمولات والمحال التجارية وغيرها".

من جهته، قال الدكتور وائل منصور، اقتصادي اول للبنك الدولي ان "جائحة كورونا وانخفاض سعر النفط اثرا في معدلات الفقر ورفعها بين السبع الى اربع عشرة نقطة مئوية، اي ان 2.7 الى 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر".

واكد ان "البنك الدولي قدَّر انكماش الاقتصاد العراقي خلال العام الماضي بـ 10.3 بالمئة بسبب انكماش انتاج النفط نتيجة اتفاق اوبك +، وكذلك الجائحة التي اثرت في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو ثلث الاقتصاد الوطني العراقي، بسبب الاغلاقات المتكررة".

من جهته، انتقد الخبير الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش عدم وجود خطط ناجعة لحل مشكلة الفقر، واكتفاء الجهات التخطيطية المعنية بحساب النسب بين ارتفاع وانخفاض، مؤكدا ان "نسب الفقر في هذه الحالة تزداد دون الحاجة لاحتسابها".

واوضح لـ"الصباح"، ان "العراق يشهد زيادة متواصلة بعدد سكانه، ولا يوجد هناك تخطيط لاستثمار الاجيال الشابة في احصائيات التنمية الاقتصادية، حيث يدخلون سوق العمل دون اضافة اعمال جديدة، وبالتالي نرى الاسواق بدأت تاخذ شكل (تشابه الاعمال) وليس تنافسها. 

ولفت الى "اهمية اطلاق خطط من قبل الجهات المعنية لتفعيل القطاعات المعطلة التي تغطيها التجارة".