غالبا ما تعزى اسباب الحرائق الى التماس الكهربائي والفاعل المجهول كونهما الارض الهشة لاستقبال سهام المعنيين مباشرة بالامر، لينعكس كرد فعل ويتحول الى اللاعب الحقيقي الذي يذود عن ارواح واموال الناس والدولة، رغم تجاهل تعليماته وارشاداته الرصينة لدفع الضرر من خلال وقاية تضمن على الاقل تقليل الخسائر وهو الدفاع المدني.

السؤال المهم: اين الخلل الرئيس؟ ينصرف الذهن مباشرة الى سبب بسيط هو ان شركة التأمين لها شروط، اهمها تطبيق توصيات الدفاع المدني لتفعيلها، كونها مهملة اجمالا لدى المؤسسة الحكومية ولدى القطاع الخاص، ما دعا مديرية الدفاع المدني العامة اخيرا الى احالة 9 آلاف مشروع مخالف في بغداد والمحافظات على جلسة الفصل لعدم التزامها بشروط الوقاية والسلامة ضمن قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 كما ان هذه المخالفة للمشاريع قائمة منذ 2019 وحتى الان، والغرامة تتراوح بين 1 الى 15 مليون دينار فقط .

يبدو من السياق المذكور، اننا ندور في حلقة مفرغة لا تمنع التكرار او تحد من الخسائر كأي روتين قديم يواكب التقدم ليعرقل اي اجراء يحرك او يدفع للتطوير، فشركات التأمين العراقية لها باع طويل في جميع انواع التأمين من البحري الى الحياة، مرورا بالتأمين على المال العام والخاص والسيارات. 

لماذا اذن يحجب دور التأمين رغم القفزة المجنونة للاستيراد ومخازنه، وان حصل تأمين للاستيراد، فشركات أجنبية تبدأ بمنافسة شركات تأميننا التي تكون اولى به ولكي نتعمق اكثر، فالعملة الصعبة تذهب خارج البلد رسميا، وما يكتنف ذلك من شبهات غسيل وتهريب الاموال، لتخزن البضاعة في اردأ شروط الخزن، كونها لم تكن الأهم في العمل التجاري، وبذلك تضخم ايضا الاقتصاد الموازي الذي لا تطوله الضريبة والرسوم سواء في المنافذ، وعدم تطابق فقرات الاجازة مع الموجود الفعلي في المخازن، فالشريحة المستوردة حلت تماما محل الطبقة الوسطى الرائدة في الصناعة والزراعة، التي تعمل بالمكشوف، بينما لا توجد علاقة بين الاستيراد لغرض تطوير المنتج المحلي للقطاعين سوى المنافسة السلبية، التي حصرت المنتج المحلي بنسبة 6 بالمئة من الناتج المحلي. 

لذلك تأتي شركات التأمين بجناحيها العام والخاص، منظما وحيدا لعشوائية الاستيراد، حيث الشحن والنقل لقوائم حقيقية مطابقة للاجازة، الى سلامة التخزين، حسب ما يمليه الدفاع المدني اولا، كما انه يتم احتساب الرسوم والضرائب بموجب قوائم التأمين ثانيا، ويمكن ان يسهل الامر لدائرة غسل الاموال بمتابعة دقيقة لحركة الدولار من سوق العملة الى التحاسب الضريبي. 

وبناء على ما تقدم قد تكون يد الدفاع المدني، رغم التضحيات في الأموال والأنفس، لا تصفق بدون التأمين الحقيقي وإعادة التأمين، لكي تصطف الجهات المعنية بتناغم وتكامل من وزارة التخطيط الى البنك المركزي وبنوك التحويل الخارجي ودوائر الضريبة والرسوم والدفاع المدني، لكي يتوقف النزيف اولا على بنية تحتية متماسكة.