في الحي الذي اسكنه عدد من الموظفين، قسم منهم في وزارة واحدة واقسام ومديريات مختلفة، هؤلاء جميعاً استبشروا خيراً وهم يستقبلون وعود السيد وزير التجارة وهو يبشرهم أن الحصة التموينية ستكون مفاجئة لهم في شهر رمضان، وستشمل مواد عديدة بهم حاجة ماسة اليها في هذا الشهر. 

وفي ليلة العيد استبشر الناس خيراً كذلك وهم يستمعون الى قرار الحكومة بمنح جميع الموظفين (عيدية) مقدارها (100) الف دينار لكل موظف. 

الا أن رمضان جاء وانقضى، والعيد جاء وانقضى ايضاً، ولم يقبض العراقيون من الحصة التموينية الا الفتات، كما لم يفلح الكثير من الموظفين بمنحة (العيدية)، وقد تسلم البعض ممن حالفه الحظ تلك (العيدية) بالتمام والكمال، بينما غاب الحديث عنها لدى بعض الوزارات، كما تسلم البعض في 

الوزارة الواحدة نصفها وقسم من المديريات لم تمنح لها اصلاً.

وبهدف ارضاء السيد المسؤول؛ بادر بعض الاداريين الى حجب (العيدية) وعدوها نفقات مالية تحتاج اليها هذه الوزارة او هذه المديرية، وتم وعد بعض الموظفين بأن مبلغ (العيدية) سيتم صرفه اليهم كمكافآت عن جهود لم يقدموها اصلاً، الا انها تعد (مكرمة) من المسؤول اليهم لأنه (شديد الحرص والمؤتمن على اموالهم وأمنهم وغذائهم) وشراء ذممهم 

كذلك.

وامام وضوح هذه الصورة بكاملها وبتفاصيلها وتناقضاتها، يمكننا القول ان هذه الاجراءات غير عادلة وقائمة على مزاج المسؤول من دون تنفيذ القرار الحكومي المركزي بتوزيع مبلغ (العيدية) كاملاً للموظفين، وطاب للبعض توزيع المبلغ على حسب العلاقات، ففئة (100) الف، وفئة (50) الفاً، وفئة (لا تستحق)، لان اصحابها مجازون ليوم واحد، بينما يستحقها مجازون لمدة اسبوع او شهر!. 

فهل يمكن لنا الركون الى الصمت لما يحصل من تعسف وظلم وملاحقة حتى لهذا المبلغ البسيط وحرمان الكثيرين ممن هم بأمس الحاجة اليه؟.