بغداد: عماد الامارة
تأكيداً على دعم التوجهات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة، والهادفة الى ايجاد حلول منطقية لواقع الاقتصاد العراقي الذي يعاني خللا كبيرا في أغلب مفاصله. ركز خبراء على اهمية تبني سياسة اصلاحية تحقق المنفعة للبلاد.
الاكاديمي الاقتصادي د.ثائر العاني قال: إن {الشروع بعملية الاصلاح الاقتصادي تتطلب حشد الموارد البشرية والطبيعية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، ورغم قصر عمر الحكومة الحالية إلا أنها عملت على تبني حزمة إصلاحات اقتصادية هادفة الى تحويل الاقتصاد الوطني الى هيكل اقتصادي قابل للاستمرار
والتطور.
والتعاطي مع خطط وتوجهات تعالج الارتفاع بأعداد البطالة والفقر، ودعم زيادة الانتاجية وخاصة في القطاع الزراعي}.
وأشار الى {ضرورة تعزيز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الخلل في الاوضاع الاقتصادية والاعتماد على الريع النفطي، والذهاب بمسار تنويع الايرادات في الموازنة العامة وتخفيف الاعتماد على القطاعات غير المنتجة وعدم الاعتماد على المعونات الخارجية المتناقصة باطراد وتشجيع الصادرات من المنتج الوطني وزيادة كفاءة ومساهمة القطاع الخاص والحد من الفقر بتسريع وتيرة
النمو}.
النمو السكاني
عن العوامل التي تعيق الإصلاح الاقتصادي في البلد بين الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الراوي: {هناك عوامل عديدة تعيق الاصلاح الاقتصادي في البلد منها النمو السكاني الكبير، الذي يعد الأعلى عالميا الى جانب الجمهورية المصرية، والحاجة الى وظائف للقوى العاملة، في وقت تجد القطاع العام في العراق متخما بالموارد البشرية التي تعاني بطالة مقنعة ولا تخدم الاقتصاد الوطني، بالمقابل القطاع الخاص يعاني من عدم فاعليته كأداة أساسية للنمو
الاقتصادي}.
عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين د.إكرام عبد العزيز، قالت إن {الإصلاح الاجتماعي يعد عنصرا مكملا للإصلاح الاقتصادي والمالي بمعنى الانتقال الى مجموعة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يجب النظر للاصلاح الاجتماعي على انه استثمار منتج لأن تحسين المعيشة وايجاد فرص العمل المنتجة والاستثمار والرعاية الصحية جميعا متطلبات لها الاولوية في تحقيق مستوى معين من الحياة
والمعيشة}.
