بغداد: حيدر الربيعي 

أكد المستشار المالي في رئاسة الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن العراق أمام مرحلة تنموية حاسمة ومفترق طرق كبير للتغلب على ريعية الحياة الاقتصادية، لافتا الى ان ذلك الأمر يستدعي اعادة التوازن في مساهمات القطاعات الحقيقية في الناتج المحلي الاجمالي حالا، في حين اقترح إطلاق مبادرة «التملك المنتج» للأرض الزراعية والصناعية، شريطة أن يكون الأمر مرهونا بالانتاج الحقيقي.

وقال صالح في حديث لـ «الصباح» إن «القوى العاملة التي يشغلها القطاعان الزراعي والصناعي التحويلي، بغض النظر عن الملكية (سواء أكانت حكومية أم خاصة أهلية) فإنها تأخذ قرابة 37 بالمئة من قوة العمل العراقية البالغة حاليا بنحو 10 ملايين نسمة، بينهم 2.5 مليون عامل عاطل فعلا.

ولفت المستشار الحكومي، الى ان «مساهمة القطاعين المذكورين «الزراعي والصناعي» في الناتج المحلي الاجمالي (غير النفطي) لا تتجاوز 14 بالمئة، ما يعني ان 86 بالمئة من النشاطات ترتبط بقطاع الخدمات، وهي خدمات اغلبها ضعيفة الصلة بالنشاطات المنتجة الحقيقية، لاسيما القطاعين الاساسيين الزراعي والصناعي التحويلي.

 

فرصة التنمية المتوازنة

ويرى صالح، أن «أمام العراق فرصة في التنمية المتوازنة للسنوات العشر المقبلة، تتطلب الاستثمار الامثل المفضي الى استغلال الرافعة المالية الناجمة عن عوائد النفط بشكل يؤدي الى تنويع الاقتصاد الحقيقي للعراق، مشددا على ضرورة تحقيق ذلك قبل ان يتوغل العالم كثيرا في العصر التكنولوجي الرابع سواء باستخدام الطاقة المتجددة او في تصفير العالم من الانبعاثات الكربونية بموجب اتفاقية باريس للمناخ، من خلال تنويع الاقتصاد الحقيقي.

 

مبادرة التملك المنتج

 واقترح المستشار المالي، إطلاق مبادرة «التملك المنتج» للارض الزراعية والصناعية، شريطة ان يكون التملك مرهونا بالانتاج الإلزامي، وكذلك العمل على تسهيل تحويل الملكيات الى مالكين منتجين جدد عند الحاجة، وعلى وفق اطارات قانونية لا تسمح بالتربّح على حساب انتاجية الارض، مبينا أن تلك الخطوة ستكون بمثابة شرارة إطلاق النهضتين الزراعية والصناعية.

 

خلق شراكات اقتصاديَّة

من ناحية، دعا الباحث في الشأن الاقتصادي، علي كريم الدفاعي، الى ضرورة خلق شراكة بين القطاعين الخاصين المحلي و الأجنبي، من خلال توأمة العمل المشترك بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص الأجنبي لرفد نظيره العراقي بالتطورات وسبل خلق فرص نجاح جديدة من شأنها تقليل البطالة وتوفير المنتج المحلي».

وحث الدفاعي خلال حديثه لـ «الصباح» على أهمية تحقيق نسب مرتفعة من النمو الاقتصادي الشامل، ودفع الحكومة على تحقيق مشاركة فعلية مع القطاع الخاص من أجل توليد فرص عمل على نطاق واسع في العديد من القطاعات الاقتصادية، لافتا الى ان البلاد بحاجة حقيقة الآن للنمو الاقتصادي الشامل، الأمر الذي يحتم على خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، من أجل توليد فرص عمل على نطاق واسع في العديد من القطاعات الاقتصادية، والتي تدفع في المقابل إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل».