بغداد : مصطفى الهاشمي 

وعماد الامارة

تعد التأثيرات التي تركتها وستتركها المشاريع المائية لدول جوار العراق، على الاقتصاد الوطني والقطاع الزراعي، خطيرة ومتنوعة، بضمنها انخفاض مناسيب المياه التي تؤدي الى تراجع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، ففي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإقامة السدود في مناطق الوسط والجنوب، بيّن مستشار في وزارة الموارد المائية أن إقامة السدود لها علاقة وثيقة بطوبوغرافية المنطقة.

قال المستشار في وزارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله لـ «الصباح» إن من متطلبات إقامة السدود وجود مناطق منخفضة من الأرض بأعماق تزيد عن 100 متر، ويفضل ان تكون محاطة بسلسلة جبال او مرتفعات لتحقق الجدوى من خزن المياه، من دون تأثير كميات التبخر عليها، وهذا ما لا يتوفر في منطقتي وسط وجنوب العراق».

وبيَّن عبد الله أن «إقامة البحيرات الصناعية فكرة غير منطقية لتسبب الأسطح المفتوحة بضياع كميات كبيرة من المياه بالتبخّر خصوصا في فصل الصيف، كما أن أراضي الوسط والجنوب تعد أراضي منبسطة وتخلو من المنخفضات او المرتفعات، كما ان نسبة ارتفاع مدينة بغداد عن البصرة 30 متر، وان شرط اقامة السدود يتطلب وجود انخفاض يتجاوز الـ 100 متر».

 

نقص الإمدادات

عن نقص إمدادات الموارد المائية تحدثت عميد كلية اقتصاديات الاعمال الدكتورة نغم حسين، قائلة إن: «وقوع منابع الانهار خارج حدود العراق، وتأثير دول المنبع على الكميات الواردة من المياه، زادت من الضغوط على المياه المتاحة، نتيجة الزيادة السكانية، وسوء الاستخدام والهدر وغياب الرؤية الستراتيجية لمعالجة وادارة استخدامات المياه وفق المتضمنات الاقتصادية».

وأكدت حسين لـ «الصباح» أن «ذلك تسبب بتداعيات على الامن الغذائي الوطني، ما يحتم تبني خطط ستراتيجية شاملة للوقوف على أبعاد مشكلة العجز المائي، والأخذ بنظر الاعتبار الرؤية الاقتصادية والتجارب الدولية في ملف المياه لتطبيق المناسب منها في العراق».

وبيَّنت أن «هناك ثلاثة تحديات رئيسة تواجه الامن المائي الوطني وهي التغيرات المناخية وشح الامطار، الى جانب ارتفاع نسبة التلوث الكيمياوي، اما التحدي الثالث فيتمثل بالمشاريع المائية ذات الابعاد الجيوسياسية لدول الجوار».

 

الأمن الغذائي

عن تأثيرات المياه في الأمن الغذائي أشار الاكاديمي الاقتصادي الدكتور نوار جليل، الى انه «نظرا لأهمية المياه في حياة الفرد وأمنه الغذائي، فغن من المهم وجود سلطة مركزية ذات قرار تدير شؤون المياه»، مستدركا «لكن هذا لايلغي دور المؤسسات الاخرى ذات العلاقة بالموارد المائية، بل يجب بيان دورها من دون تداخل في المهام والمسؤوليات، فضلا عن اهمية مشاركة المستفيدين من المياه في جميع المجالات الزراعية والصناعية والخدمية».واقترح جليل «رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة وللاغراض الخدمية الاخرى، اما على المستوى الخارجي فإن تحقيق الادارة المتكاملة على مستوى حوضي دجلة والفرات،  يكون من خلال استمرار المفاوضات مع دول المنبع لتحقيق قسمة عادلة لمياه دجلة والفرات وتوفير رأس مال قوي يتناسب مع مستوى مشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية لنهري دجلة والفرات». 

ولفت الى أن «من متطلبات قيام واستدامة وحسن اداء هيكل ادارة الموارد المائية المشتركة، فصل الادارة المائية من كل النزاعات السياسية التي تسود بين الدول المتشاطئة المشتركة».