بغداد: عماد الامارة
شهدت الفترة القريبة حراكاً دبلوماسياً مكثفا قاده رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتعزيز علاقات العراق مع عدد من الدول العربية منها مصر والاردن، كذلك الحال مع الدول الاقليمية بينها تركيا وايران، بهدف تحقيق تعاون اقتصادي يحقق المنفعة لجميع الاطراف.الاقتصادي الاكاديمي عبد اللطيف شهاب قال: إن {حراك الحكومة العراقية انطلق على اساس التعاون المشترك وتبادل المنفعة، لأن الملف الاقتصادي له اهميته وتاثيره في العلاقات الدولية، واصبحت دول العالم ومنها العراق مهتمة بتطوير تلك العلاقات، وإن للملف الاقتصادي تأثيرا فاعلا في بناء علاقات مثالية}.
بدوره الباحث الاقتصادي
د. احمد الشرع بين ان {الحكومة العراقية شرعت في بناء العلاقات الاقتصادية التي تشكل نواة الدولة الحديثة، حيث مزايا التخصص وتقسيم العمل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واشباع الحاجات عبر تبادل المنفعة}.
المبادلات التجاريَّة
يذكر انه تم الاتفاق بين العراق والاردن على تيسير التجارة وزيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية ومعالجة العوائق، التي تواجه انسياب التجارة البينية، واكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون والتكامل الصناعي في القطاعات الصناعية الدوائية، واتفق الجانبان على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن النفط الخام، اما مع الجانب المصري فقد وقع العراق مع مصر 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون، تمهيدا لتنفيذ مشاريع في قطاعات
الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والاسكان والنقل والتجارة والصناعة
والاستثمار .
مشاريع اقتصاديّة
الى ذلك تحدثت عضو جمعية الاقتصاديين د. اكرام عبد العزيز، عن ضرورة توسيع وتشجيع التعاون الاقتصادي مع تركيا من خلال اقامة مشاريع اقتصادية مشتركة وتشجيع القطاع الخاص التركي للاستثمار في العراق، ولأن مثل هذا التعاون والتشابك في المصالح الاقتصادية يجعل ملف المياه بين العراق وتركيا اكثر مرونة، ويبتعد عن السلبيات مع ضرورة تطوير العلاقات التجارية
والسياحية.
