بغداد: فرح الخفاف  

تحقيق توازن

واكد مجيد أن "الحكومة تسعى إلى توفير مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين، فضلا عن تحقيق توازن في أسعار المواد الغذائية".

ومن المقرر ان تشمل "السلة الغذائية"، التي سيتم التعاقد عليها على خمس مفردات هي: (الرز والسكر وزيت الطعام ومعجون الطماطم والبقوليات). ووافق مجلس الوزراء مؤخراً، على تأمين التخصيصات المالية الخاصة بمشروع تجهيز "السلة الغذائية" من وزارة المالية التي تندرج ضمن تخصيصات البطاقة التموينية المقررة في قانون موازنة 2021. 

وينص القرار، بحسب نسخة حصلت عليها "الصباح"، على قيام وزارة النفط بتقديم الدعم اللازم إلى وزارة التجارة لتنفيذ ما ورد وبالتنسيق مع وزارة المالية، وتتولى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بعد اختيار أفضل العروض المقدمة إليها على وفق السياقات المتبعة.

 

المفردات التموينيَّة

وعقدت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية اجتماعاً ناقشت فيه آليات تجهيز المفردات التموينية (السلة الغذائية) وانسيابية التجهيز.

وقال مدير عام الشركة قاسم حمود منصور، بحسب بيان تلقت {الصباح}، نسخة منه، إنه {جرى بحث ملف تجهيز مفردات البطاقة التموينية من خلال توفير {السلة الغذائية} ما يسهم بانسيابية التجهيز وتحسين واقع البطاقة التموينية، باضافة مادتي معجون الطماطم والبقوليات}، مشيرا إلى انه {تم  التحاور بشأن وضع الخطوات الاولى لتنفيذ المشروع، من خلال استثمار امكانيات الشركة من مساحات مخزنية واسطول نقل ومختبرات متطورة وامكانيات ادارية وفنية في الشركة}.

 

التقييم الحقيقي

في الاطار نفسه، أكد الخبير الاقتصادي ثامر العزاوي، أهمية مشروع {السلة الغذائية}، في حال نفذ بالطريقة التي وضعتها الحكومة.

وقال العزاوي لـ {الصباح}: إن {المشكلة ليست بوضع الحلول، لكن بالتطبيق على أرض الواقع، لذلك المشروع يعد جيدا، لكن التقييم الحقيقي له بعد تنفيذه، وكسب رضا المواطنين، الذين عانوا خلال السنوات الماضية من تذبذب في عمليات تجهيزهم بالمواد التموينية}.

ودعا الى {تشكيل فريق حكومي نيابي قضائي لمتابعة المشروع، وتجاوز المعرقلات، ومحاسبة المقصرين او الفاسدين في حال وجدوا}، معرباً عن تفاؤله بنجاح الحكومة في هذا الملف، خاصة مع ارتفاع أسعار بيع النفط الخام، ما يعني توفر السيولة الكافية لدعمه}.

 

حجب مفردات

يشار الى ان مجلس الوزراء قد قرر حجب مفردات التموينية عن فئات عدة، ابتداءً من الأول من حزيران، وهي: أفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار، والمقاولون المصنفين حتى الدرجة السادسة، وأصحاب الشركات المسجلين في دائرة تسجيل الشركات (سواء كانوا مديرين أم مساهمين)، والمسجلون في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية، والصناعات حتى الفئة الثالثة، واتحاد رجال الأعمال، فضلا عن نقابة الأطباء، وأطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة، اضافة الى الأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي أكثر من (18) مليون دينار سنوياً، والمسافرون خارج العراق ولمدة تزيد عن (3) أشهر (يتم حجبها مؤقتاً لحين إثبات عودتهم)، والمقيمون خارج البلاد، والعراقيون الذين يحملون جنسية البلد المضيف، ونزلاء السجون المركزية (لحين الإفراج عنهم) والمتوفون داخل السجون، والمنتمون إلى العصابات الإرهابية، والهاربون من العدالة، فضلا عن العرب والأجانب واللاجئين باستثناء الأسر الفلسطينية، كما إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ووحدات الانفاق كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها ممن يتقاضون راتباً كلياً يقدر (مليون و 500 ألف دينار) فما فوق.