بغداد: هدى العزاوي 

ما زالتْ البيانات والتصريحات تتوالى من القيادات السياسية والكتل الحزبية المختلفة في البلاد بشأن التمسك بالموعد المقرر للانتخابات في 10 تشرين الاول المقبل، إلا أن بعض المصادر تحدثت عن تقديم طعون لدى المحكمة الاتحادية من قبل "كتل خفية" في محاولة لتأجيل الانتخابات المرتقبة، وأعلنت رئاسة البرلمان أمس الاثنين تأكيدها مرة أخرى على إقامة الانتخابات في موعدها داعية المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق في مراقبتها.

وأفاد بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ناقش مع السفيرة الأسترالية الجديدة لدى العراق بولا غانلي تطورات الأوضاع في البلاد والانتخابات المبكرة وضرورة ضمان نزاهتها وتوفير الأمن الانتخابي، لخلق بيئة مناسبة لانتخابات عادلة ونزيهة تعبِّر عن إرادة المواطن، وأهمية دور المجتمع الدولي كبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في الرقابة على الانتخابات، لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية من أجل مشاركة واسعة في الانتخابات.

بدوره، شدد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي خلال استقباله في مكتبه السفير الهولندي ميشيل رينتينار والوفد المرافق له، على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الأول الحالي، والدعم الأممي ودول الاتحاد الأوروبي لها.

إلى ذلك، نفى مستشار رئيس الجمهورية هاوجين عمر، الأنباء عن طلب الرئيس برهم صالح تأجيل موعد الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل.

وقال عمر في حديث صحفي: إن "رئيس الجمهورية مُصر على الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد رغم التحديات"، نافياً "صحة الأنباء التي تتحدث عن رغبة رئيس الجمهورية بتأجيل الانتخابات".

وجاء ذلك رداً على التصريحات التي أدلى بها رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي وقال فيها: إن "رئيس الجمهورية طلب تأجيل الانتخابات المقررة في تشرين الأول المقبل".

وبشأن ما تداولته وسائل الإعلام عن الطعون المقدمة بقانون الانتخابات من قبل بعض الكتل السياسية من أجل تأجيل الانتخابات، أوضح  عضو مجلس النواب علي البديري في حديث لـ"الصباح" أن "الكتل التي تطعن بقانون الانتخابات في المحكمة الاتحادية لا تصرح بأنها من قامت بتقديم الطعون، وإلى الآن هذه الطعون يتم تداولها في الإعلام من دون ذكر اسم الكتلة أو من دون توضيح رسمي من هي الكتلة التي قدمت الطعن".

وبين أن "قسما من الكتل السياسية غير راغبة بإجراء الانتخابات المبكرة كما أنها غير راضية على قانون الانتخابات الذي ينص على الدوائر المتعددة".

وأضاف، أنه "بمجرد الإعلان عن اسم أية كتلة بهذا الشأن، يأتي الرد السريع من الكتلة بأنها لم تقدم الطعن إطلاقاً وتعتبر استهدافا سياسيا وأنها لم تطعن بموضوع الانتخابات، وحتى المتحدث باسم المحكمة الاتحادية لم يتحدث بصراحة ويحدد اسم الكتلة التي قدمت لها الطعن بموضوع موعد الانتخابات".

ولفت البديري إلى أن "المحكمة الاتحادية وجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ترى أن الانتخابات مطلب جماهيري ورأي عام، كما أن المرجعية الدينية أكدت أكثر من مرة على إجراء انتخابات مبكرة فضلاً عن أن الشارع أعطى شهداء في تظاهرات كان أحد أهدافها الأساسية إجراء انتخابات مبكرة، لذا لا أعتقد أن كتلة سياسية معينة تعارض الرأي العام العراقي أو تعارض رأي المرجعية".

وتوقع النائب البديري بأن "تكون الطعون المقدمة بشكل شخصي إلا أن الكتل هي من تقوم بتوجيهها للطعن وتقديمها بالاسم الشخصي وليس باسم الكتلة السياسية".

مساعدة الناطق الاعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، قالت في حديث خاص لـ"الصباح": إن "جميع تحضيرات ونشاطات والتزامات وجدول أعمال المفوضية مبنية على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد 10 تشرين الأول، والموعد ثابت بالنسبة الى المفوضية ولا رجعة عن هذا التاريخ من

 قبلنا".