بغداد: اسراء السامرائي 

معَ درجات الحرارة العالية وتراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، شهدت اغلب مناطق بغداد ارتفاعا بسعر الامبير الواحد المجهز من قبل المولدات لاكثر من 20 الف دينار وصولا الى 25 الف دينار، مقابل ذلك، هددت محافظة بغداد بتنفيذ حملة اعتقالات بحق المخالفين للتسعيرة.

محافظة بغداد حددت في وقت سابق، سعر الامبير الواحد للتشغيل الـ 24 ساعة (الذهبي) بـ12 الف دينار، وسبعة الاف دينار للتشغيل العادي ذي الـ 12 ساعة وبالتناوب مع الوطنية.

ونقل مواطنون التقتهم "الصباح" من مناطق عدة في بغداد، بان "معاناتهم كبيرة مع الانقطاعات المستمرة بالتيار الكهربائي، اضيف لها استغلال اصحاب المولدات من خلال رفع اسعار الامبير الى حد اثقل كاهلهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار، والغلاء الفاحش، بينما اكدوا أن اصحاب المولدات يستغلون ارتفاع درجات الحرارة لرفع سعر الامبير.

من جانبه، اوضح معاون محافظ بغداد لشؤون الصحة والطاقة قيس الكلابي لـ"الصباح"، ان "المحافظة خولت الوحدات الادارية لتحديد سعر الامبير، نظرا لاختلاف التجهيز بين المناطق"، مؤكدا "قيامها بحملة اعتقالات بحق اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة لاسيما بمناطق الوحدة والصدر والمنصور والغزالية، مع وجود متابعة للمناطق الاخرى، من لجان التفتيش وعمليات بغداد والامن

الوطني".

وبين ان "المحافظة تنسق مع وزارة النفط للاسراع بتجهيز اصحاب المولدات بالكاز خلال حزيران الحالي واشهر تموز واب وايلول وتشرين الاول"، داعيا الجهات العليا الى "مساندة المحافظة بحملتها ضد اصحاب المولدات المخالفين الذين استغلوا حر الصيف وقلة تجهيز الكهرباء، لجعل المواطن يدفع اكثر من قيمة التسعيرة، ما اثقل كاهله 

ماديا".

بدورها، افادت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زهرة البجاري، لـ"الصباح" بان "وزارة الكهرباء هي المسؤول الاول عن سبب ارتفاع اسعار امبير المولدات ببعض المناطق"، مضيفة ان "التفاوت بساعات التجهيز، دفع اصحاب المولدات لاستغلال المواطنين".

وتسببت مرتفعات جوية متكررة ضربت البلاد خلال المدتين الماضية والحالية، برفع درجات الحرارة الى مستويات قياسية.

واوضحت البجاري ان "ارتفاع درجات الحرارة وقلة ساعات تجهيز وزارة الكهرباء للطاقة، زادا من عمليات اطفاء مولدات المناطق السكنية ضمن ما يسمى بـ(فترة الاستراحة) خلال اليوم الواحد، الى جانب ساعات التشغيل العادي او الذهبي".

ونوهت الى ان "الحل الوحيد لايقاف استنزاف اصحاب المولدات لقوت المواطنين، هو توفير الطاقة الوطنية، ودعم وزارة النفط التي تزود المولدات الحكومية بحصة كاز مجانا، لاسيما خلال الاشهر المقبلة التي تعد الذروة في درجات الحرارة".

كما اوضحت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، أن "ملف المولدات تكتنفه شبهات فساد من قبل البعض من اصحابها بالتواطؤ مع جهات، لاستنزاف المواطنين ماديا خلال اشهر 

الصيف".