بغداد: هدى العزاوي 

 

رغم تحقق جميع الشروط القانونية والرسمية بإطلاق العمل في إعادة تأهيل معمل الفوسفات في الأنبار الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، إلا أن تأخر إقرار قانون الاستثمار المعدني طيلة أشهر تحت قبة البرلمان أسهم بتعطيل فرصة إعادة الحياة لهذا المعمل الحيوي الذي يدر أموالاً بالمليارات للدولة العراقية، رغم أن القانون المذكور تمت قراءته الأولى.

وبحسب ما ورد من معلومات من المتحدث (الذي رفض الإشارة الى اسمه) بعد تزويد "الصباح" بجميع الكتب الرسمية والمخاطبات، فان "معمل الفوسفات الذي تمت إحالته الى شركتين (تشيكية وبرتغالية) تمت المصادقة عليه من قبل وزير الصناعة والمعادن بإحالة أولية مشروطة بتحقيق التعهدات والالتزامات المتفق عليها ولمدة (25) سنة بمبلغ تمويل 2 مليار دولار". 

وتضمنت فقرات الإحالة تأهيل معامل الشركة وزيادة الطاقة الى 135 % من الطاقة التصميمية وإنشاء معمل "أمونيا" بطاقة من 1000 الى 1500 طن يومياً.

وأوضح المتحدث لـ"الصباح"، أن "لجنة الاستثمار في مجلس النواب أصدرت توجيهاً بإيقاف فرص الاستثمار –ومنها ما يشمل معمل الفوسفات- لحين صدور قانون الاستثمار المعدني الذي ما زال تحت قبة مجلس النواب منذ ستة أشهر". 

وبين أن "هذا المصنع متوقف منذ 13 عاماً ويشمل ثمانية معامل وممكن أن يشغل قرابة 8 آلاف موظف وعامل، وبإنتاج سنوي يبلغ 1.5 مليون طن سنوياً"، مؤكداً "لقد جرت المطالبة أكثر من مرة بإدراج قانون الاستثمار المعدني وإقراره للمباشرة بتأهيل المعمل وغيره من المعامل المتوقفة في هذا المجال ولكن  من دون جدوى".

وعن أهمية تشريع قانون الاستثمار المعدني لإعادة تأهيل المصانع المتوقفة، أوضحت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت في حديث لـ"الصباح"، أن "قانون الاستثمار المعدني من القوانين المهمة التي تتيح استثمار المعادن الموجودة في العراق، ما عدا النفط والغاز، على أن تكون هناك ضوابط بان يكون القانون استثماريا وليس تصديريا، كما أن هناك من يسعى لتمرير القانون من أجل تصدير المواد الخام للخارج"، مبينة أن "ذلك أثار خلافات من تمرير القانون لما فيه من استنزاف للمعادن في العراق وإحاطتها بقانون يمكن استغلاله من قبل بعض الفاسدين للتصدير لا للاستثمار، وهذا التخوف وارد كتخوف الكثيرين من قوانين موجودة في الوقت

الحاصر".

إلا أن النائب ندى جودت أكدت "وجود مخاوف غير مفهومة وغير مبررة إزاء القانون المذكور بما يتعلق بالفرص الاستثمارية الخاصة بالفوسفات ومشتقاتها والتي يمكن أن تؤهل بعد إقرار القانون عشرات المعامل المتوقفة منذ أكثر من 18 عاماً". 

وحاولت "الصباح" خلال الأيام الماضية، ولكن دون جدوى، التواصل مع اللجنة القانونية النيابية، حيث لم يتجاوب السادة النواب عن ماهية هذا القانون وما هي الاعتراضات التي طالته وأبقته خارج إطار الصورة الإعلامية، وأكد أحد اعضاء اللجنة أن إقرار قانون الاستثمار المعدني غير ممكن في الوقت الحاضر "بسبب تمكن حيتان الفساد من استغلال ثغراته والسيطرة عليه"، بحسب

تعبيره.

وكما أسلفنا، تحتفظ "الصباح" بنسخ من كتب ووثائق ومراسلات رسمية من هيئة استثمار محافظة الأنبار إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إحالة تأهيل معمل الفوسفات إلى الشركتين (التشيكية والبرتغالية)، وكذلك الكتاب الموجه من محافظ الأنبار علي فرحان إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الموضوع نفسه، وكذلك من وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز إلى محافظة الأنبار بذات الشأن.