الاستقرار العام يحفز دخول الاستثمار الاجنبي
اقتصادية
2021/06/10
+A
-A
بغداد : عماد الامارة
حاول العراق انشاء بيئة استثمارية ملائمة لتجاوز محددات دخول الاستثمار الاجنبي المباشر الى قطاعاته الاقتصادية، وكما معروف ان راس المال الاجنبي يتحرك وفق محددات الاستقرار العام للبلد، لذا فان اتساع العلاقات الاقتصادية والتجارية للعراق، ودرجة اندماجه مع محيطه الاقليمي والدولي، والانضمام الى المنظمات الدولية، لاسيما في المجال الاقتصادي، من شأنه توفير بيئة ملائمة للاستثمار يجب ان تساندها التشريعات القانونية، ووجود آليات فاعلة لتطبيقها.
عن دور المحدد السياسي في دخول الاستثمار الاجنبي افاد الاكاديمي الدكتور عبدالكريم العيساوي، «يعد هذا عاملا مؤثرا في البلد في توجيه حركة الاستثمار الاجنبي، باعتبار ان الدولة غير المستقرة سياسيا لاتشجع على دخول الاستثمارات الاجنبية نظرا للمخاطر المتنوعة التي يمكن ان تلحق بالمستثمر الاجنبي».
وأضاف ان «هناك مجموعة من المحددات السياسية يراها المستثمر الاجنبي من علامات الاستقرار السياسي للدولة المضيفة كاتساع العلاقات الاقتصادية والتجارية، ودرجة الاندماج للدولة المضيفة مع المحيطين الاقليمي والدولي والانضمام الى المنظمات الدولية متعددة الاطراف».
الاستقرار الاقتصادي
بيّن العيساوي أن «هناك محددات اقتصادية ترتبط بالسياسات النقدية والمالية والمحاسبية المناسبة في الدولة المضيفة الى جانب حجم السوق»، مؤكدا «نستطيع القول ان هذه المحددات يمكن تفاديها من خلال الاستثمار الواعد للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق، مع وجود نظام مصرفي نجح في الاداء والشفافية مايؤسس لنظام مصرفي ملائم لدخول الاستثمارات الاجنبية للبلد».
العلاقات الاقتصادية
أما الباحث الاقتصادي الدكتور شوكت الطالقاني رأى أنه «لكي نساعد ونحفز دخول الاستثمارات الاجنبية لا بد من التكيف مع التحولات الجذرية في العلاقات الاقتصادية والسياسية العالمية، إذ اصبحت القدرة التنافسية العامل الاساس في جذب الاستثمارت الاجنبية»، مؤكدا «ان العراق عمل على اصدار التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار من خلال قوانين كقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته».
وتابع الطالقاني، ان «الاستثمارت الاجنبية المباشرة اموال عابرة للحدود لجأت لها الدول كنوع من التمويل الذي حاولت بوساطته تجاوز اخفاقاتها الاقتصادية، ويعنى الاستثمار الاجنبي المباشر في المجالات الانتاجية المتمثلة بمؤسسات زراعية ومشروعات استغلال للموارد الطبيعية واقامة مشروعات ارتكازية، ويتضمن كذلك انشاء مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة».
