تعرف السياسة المالية بأنها مجموعة من الاجراءات الحكومية التي تستخدم الادوات المالية من نفقات عامة وضرائب وقروض ووسائل نقدية وموازنة، لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، أي يتمثل عمل السياسة المالية بالموازنة العامة للبلد المتمثلة بتقدير للمبالغ المالية التي ترصد لكل مؤسسة خلال سنة مالية واحدة.

نلاحظ أن الوضع هش منذ العام 2019 والى الآن؛ بسبب عمل المالية العامة في وضع غير مستقر، جراء المشاكل السياسية في البلد، فضلاً عن الوضع الاقتصادي الدولي، ولاسيما أسعار النفط ، الذي يرتكز عليه اقتصادنا، وكذلك الازمات الصحية التي فاجأت بلدان العالم، فهذا يعني أن تتدخل المالية العامة في حل الازمات الاقتصادية والصحية للبلد، أي أن يكون هناك تفعيل ودور حقيقي للمالية العامة في مواجهة مايحدث ببلدنا بالوضع الراهن نتيجة تراكمات الماضي من سياسة مالية خاطئة.

كذلك عدم إقرار الموازنات المالية لبعض السنوات، والتي تؤدي بالانفاق الى 1/12، وهو ما يقوض الفائض المالي السنوي للسنة المقبلة، واهمال الجانب الاستثماري والتنموي في الموازنة، اي تكون فقط للانفاق التشغيلي المتمثل بالرواتب وهو مايحدث في بلدنا، وتعمل بهذا الشكل وبسوء تخطيط في إعدادها نتيجة بعض الضغوطات السياسية، والتي تؤدي في النهاية الى ان تكون الموازنة عبارة عن انفاق تشغيلي ولاتغطي كل متطلبات المؤسسات التي تحقق تنمية اقتصادية كما في موازنات بلدان العالم.

نسمع دوماً أن استقرار الاقتصاد يؤدي الى استقرار السياسة أي بمعنى استقرار البلد برمته، وهذا ما لانجده اليوم من عدم استقرار في المالية العامة، نتيجة اضطرابات تحدث هنا وهناك في عدد من المحافظات، والتي يضع استقرار البلد في وضع هش، إذ إن هنالك بعض الحلول والمقترحات لتحسين من الوضع المالي الحالي تتمثل بإبعاد إعداد الموازنة العامة عن التجاذبات السياسية مهما كان الامر، وضرورة التنسيق والتعاون بين وزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية، في تطويق الوضع المالي الهش، الذي يعمل على استمرار وجود الاضطرابات الناتجة عن غياب فرص العمل المناسبة للخريجين والعاطلين على حد سواء، والعمل على تقليل الضرائب والرسوم في جميع المؤسسات، كونها تثقل كاهل المواطن في انجاز معاملته وإدراجها في قانون الموازنة لكل عام، كما ينبغي التركيز بتفعيل الانفاق الاستثماري في الموازنة لكل عام لغرض تحقيق فرص عمل من خلال مشاريع البنى التحتية وتحقيق تنمية اقتصادية، الى جانب الاستمرار بالعمل بالانضباط المالي في المالية العامة لتحقيق استقرار مالي، بما من شأنه أن يؤدي الى استقرار عام وتحقيق أهداف تنموية.