بغداد: الصباح
تداولت الأوساط الاقتصادية خلال الأيام الماضية مصطلح السعر العادل لصرف الدينار العراقي مقابل الدولار، والذي فنده المختصون، واكدوا ان لا مجال للحديث عن سعر صرف عادل في هذا الوقت والظرف الذي تعيشه البلاد وآليات العمل الاقتصادي المعتمدة
الخبير الاقتصادي الاكاديمي د.قصي الجابري بيّن أن «السعر العادل هو ليس رأيا يطرحه هذا الشخص او ذاك، وعندما نتكلم عن سعر صرف مناسب ينبغي ان تكون هنالك نماذج خاصة لتقدير هذا السعر، وهنالك حجج قوية للدفاع عن سعر صرف معين، وهذه الحجج يكون وراءها اهداف اقتصادية مهمة، لذا فهي ليست آراء تطرح».
الميزان التجاري
وأضاف، «لا يمكن لأي سياسة نقدية أن يكتب لها النجاح من دون سياسات مقابلة في القطاع الحقيقي «قطاع الانتاج» ليكون بالإمكان تصحيح اوضاع الميزان التجاري وميزان المدفوعات، أما تغيير سعر الصرف ومحاولة تخفيضه هو سياسة غير صحيحة نتيجتها الحتمية إفقار الناس وتعزيز التفاوت في توزيع الدخل».
وأشار الى أن «تعزيز الاستقرار الاقتصادي في العراق لا يمكن عن طريق سياسة نقدية فقط او سياسة مالية فقط، بل يأتي من منظومة سياسات اقتصادية فاعلة ومتناغمة لتحقيق مجموعة من الاهداف يقف في مقدمتها تعزيز الاستقرار وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لامتصاص زخم البطالة وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات».
قيمة العملة
المختص بالشأن المالي أحمد هذال بين أن «بعض أبحاث تحدد قيمة العملة على أسس القوة الشرائية في بعض البلدان او في الولايات المتحدة، وهذا ايضاً غير دقيق نظراً لاختلاف هيكل وبنية القطاع الانتاجي، فضلاً عن جودة السلعة المقاس بها، ولو افترضنا أن المصنع نفسه ينتج في الولايات المتحدة والعراق ستكون هناك اختلافات نتيجة اختلاف متوسط دخل الفرد».
الايرادات النفطيَّة
بدوره قال المختص بالشأن الاقتصادي سمير فكري: «من يستطيع تحديد القيمة العادلة للصرف، ومصادر دخلنا تتحدد من الطلب الخارجي ومرتبطة بأسعار النفط العالمي، لذا لايوجد مايسمى بالقيمة العادلة فهي عبارة عن قيمة تتقلب بتقلب الايرادات النفطية، وتستمر بذلك مادام نمو الانفاق الحكومي يعتمد على القطاع النفطي ويتجاوز نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي فلا توجد مايسمى بالقيمة العادلة».
