بغداد: حيدر الربيعي

شدد المستشار المالي في رئاسة الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، على ضرورة السعي حثيثا لتحقيق نهضة صناعية وزراعية هائلة، والعمل على زيادة الناتج المحلي الأجمالي «غير النفطي» خلال السنوات العشر المقبلة، محذرا من أن التراخي في هذا الأمر قد تنجم عنه تشوهات اقتصادية خطيرة، لاسيما مع التوقعات العالمية المستقبلية في أن يكون الطلب على المشتقات النفطية «عاديا وغير ستراتيجي».

ويعتمد العراق بشكل شبه كلي على الواردات النفطية في تمويل موازناته المالية، وفي توفير السيولة المطلوبة لشتى المشايع الستراتيجية، الأمر الذي يحذر منه بشكل مستمر العديد من خبراء الاقتصاد، الذين يرون في «الاقتصاد الريعي» خطرا يمكن ان يتسبب بالعديد من المشكلات التمويلية، لاسيما في ظل التقلبات السعرية التي تعانيها اسعار البترول 

عالميا.

 

الواقع الزراعي

واوضح صالح، لـ»الصباح» ان «ما تشكله الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي (غير النفطي) لاتتجاوز 12 بالمئة، وهذا يعد خللاً كبيرا ازاء عاملين في هذا القطاع نسبتهم 22 بالمئة من اجمالي القوة العاملة» مشيرا الى أن «نسبة فلاحة الارض لا تزيد على 7-8  ملايين دونم في كل موسم من نسبة الاراضي الصالحة للزراعة والتي تقدر بـ 28 مليون دونم». 

ولفت المستشار المالي، الى ان «الصناعة التحويلية التي تشغل لوحدها 16 بالمئة من قوة العمل العراقية لا تسهم الا بنحو 2 الى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (عدا 

النفط). 

 

عائدات الضرائب

وبهدف تحقيق نجاحات تنموية مستقبيلة، اقترح صالح «ربط عوائد الضرائب بالتمويل الزراعي والصناعي، لتقدم كقروض ميسرة للمزارعين والصناعيين، والبحث عن اي موارد مالية اخرى ساندة، يرافق ذلك برنامج دعم حكومي مدروس بعناية ومتجدد»، مبينا ان «مثل هذه التوجهات التي تقتضي ربط التملك بالانتاج وربط التمويل بالضرائب، لا بد ان تسهم في تحفيز نهضة مصنعية وزراعية هائلة في نهاية العقد الحالي او بدايات العقد المقبل». 

 

عام النهضة

وأكد صالح، أهمية أن يكون العام المقبل 2022 عام النهضة والتشغيل الحقيقي للزراعة والصناعة العراقية، وضمن برامج تتكامل معها البنية التحتية الحكومية في مجالات الري والبزل والارواء، فضلا عن توفير مصادر الطاقة للاستخدمات الانتاجية، وبناء سوق عمل متوازنة يدعمها نظام عصري للتأمينات 

الاجتماعية.

ويرى المستشار المالي، ضرورة ان يكون العقد 2022 الى 2032 عقد التنويع الاقتصادي للعراق، زراعيا وصناعيا ورقمياً، والذي ينبغي ان تصفر خلاله البطالة ومشكلاتها الخطيرة قبل ان يصبح الطلب العالمي على المشتقات النفطية طلباً عاديا غير 

ستراتيجي.