بغداد: عمر عبد اللطيف

 

كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم عن دعوة شركات خاصة لتطوير الجانب السياحي في مدينة أور التاريخية، في حين أكد وجود معايير صارمة لتوزيع منحة الصحفيين والأدباء والفنانين خلال المرحلة المقبلة.

 

 

ناظم قال لـ"الصباح" على هامش زيارته لمعرض الكتاب الدولي: إن "زخم الزيارة التي أجراها البابا فرنسيس الى العراق في آذار الماضي ما زال موجوداً، والوزارة تعمل على ترتيب أوضاع موقع أور التاريخي بما تسمح به منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) كونه مسجلا في لائحة التراث العالمي، ولا يمكن إقامة المزيد من المشاريع داخل هذا الموقع".

وأضاف أن "الوزارة بصدد تهيئة الطريق للسيّاح الذي يمكنهم المسير عليه، فضلاً عن تأسيس محطات استراحة حول الزقورة وقرب مقام وبيت النبي إبراهيم الخليل، وهو ما يمكن إقامته في ظل هذه الظروف"، مؤكداً أن "المشاريع الأكبر ستكون خارج السور، إذ ستعرض بعض الأفكار على شركات خاصة لتطوير السياحة في هذا الموقع".

وبيّن ناظم أن "تطوير موقع أور سترافقه أعمال تطوير أخرى للأهوار باعتبارها لصيقة لمحافظة ذي قار، بعد تشكيل لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعقد اجتماعات دورية لمجموعة من القيادات في وزارتي الثقافة والموارد المائية والمحافظة للنهوض بواقع السياحة فيها".

وتابع وزير الثقافة أن "هناك اجتماعاً نهائياً بين الوزارة ونقابات الفنانين والصحفيين والأدباء والكتّاب لوضع المعايير المناسبة لمستحقي المنحة من أعضاء تلك النقابات، بعد أن تم تخصيص 6 مليارات دينار لذلك الأمر، وهو مبلغ قليل مقارنة بالأعداد الكبيرة للأعضاء ممن يمتلكون هوية تلك النقابات"، مشيراً الى "إمكانية وضع معايير صارمة للمستحقين ليتم بعدها توزيع المنحة".

واعتبر ناظم معرض الكتاب في بغداد بنسخته الـ 22 "حدثا ثقافيا مهما وكبيرا، بعد أن شهد حضور أكثر من 200 ناشر عربي وهذا جانب أساس مهم في هذا المعرض"، مبيناً أنه "يمثل تظاهرة اجتماعية للقاء الاسر العراقية، إضافة الى عقد الندوات الفكرية وإلقاء المحاظرات والأماسي الشعرية مما يمثل انتعاش الثقافة العراقية في فعالياتها المهمة 

والمميزة".

وأعرب عن طموحه بأن "يشكل المعرض فسحة لاستعادة الحياة الطبيعية والثقافية في العراق،كونها تتحقق بحذر لاستمرار القرارات الخاصة بلجنة الصحة والسلامة الوطنية لمنع انتشار فيروس (كورونا) لأن الجائحة ما زالت جاثمة ومقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية واجبة التطبيق".