بغداد: حسين ثغب
ركزت ورشة عمل (المصادقة على إطار التعاون المعدل للامم المتحدة في مجال التنمية المستدامة)، على النهوض بالموارد البشريَّة في العراق التي تمثل اساس التنمية وكذلك تعزيز المؤسسات والخدمات، بما
يحقق التماسك الاجتماعي.
وزير التخطيط والتعاون الإنمائي خالد بتال قال على هامش الورشة: إنَّ "المؤسسات الأمميَّة تدعم جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصاديَّة التي باتت تأثيراتها واضحة في الطبقات الهشة".
وأضاف "نتطلع إلى المزيد من التعاون مع الأمم المتحدة بعد أنْ لمسنا جدية من البعثة في العراق، كما نتطلع إلى أنْ يسهم التعاون في بناء القدرات إلى تحقيق خطة التنمية المستدامة 2020 - 2024 التي وضعت الإنسان ضمن أولوياتها".
جذب الاستثمار
وأشار الى أنَّ "تحقيق التنمية المستدامة يتطلب أدواتٍ عدة، ولا بُدَّ أنْ تقترن بالتنمية البشريَّة التي نحن كوزارة معنية بهذا الأمر"، لافتا الى أنَّ "تحقيق الأمن يمثل أهم متطلبات جذب الاستثمار وتحريك سوق العمل إلى جانب إعادة المعاهد المهنة لرفد سوق العمل
بالخبرات".
تحقيق التماسك
أما نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المنسقة المقيمة ايرينا فوياكوف قالت: "نطرح عدة ستراتيجيات أهمها تحقيق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية والتشاركية والتي تهدف الى سياسة وانظمة وطنية معززة وفعالة وتشاركية محورها الانسان وتراعي النوع الاجتماعي، وتحترم الانسان وتسهم في المساواة بين الجنسين وتعزيز الحماية الاجتماعية والتماسك".
تعزيز القدرات
ولفتت الى "طرح ستراتيجية تنمية الاقتصاد لمصلحة الجميع التي تهدف الى تعزيز سياسات وتشريعات اقتصادية محورها الإنسان تسهم في نمو اقتصادي شامل ومتنوع يراعي التنوع الاجتماعي، مع التركيز على زيادة الدخل والعمل اللائق للنساء والشباب والفئات الضعيفة، فضلا عن تعزيز قدرات الناس في العراق لتمكين وصول الجميع من دون استثناء الى الانشطة الاقتصادية والمشاركة فيها".
كما تم طرح ستراتيجية تعزيز المؤسسات والخدمات الكفوءة والفعالة والشاملة والتي تهدف الى بناء مؤسسات وأنظمة تقدم خدمات عادلة وتشاركية محورها الإنسان وتلبية احتياجاته وتراعي النوع الاجتماعي والعمر، لا سيما لفئات السكان الاكثر ضعفا، مع تركيز خاص على مناصرة قيادة النساء لعمليات صنع القرار".
الاستجابة الاقتصادية
نبهت فوياكوف الى أنَّ "اللجنة التوجيهية المشتركة لاطار عمل الامم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للاعوام 2020 - 2024، تهدف الى المصادقة على النسخة المنقحة لاطار عمل الامم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، والتي أخذت في الاعتبار جميع الطلبات التي تقدمت بها الحكومة، مثل تضمين الاثار الناجمة عن جائحة (كوفيد - 19 ) وخطة الاستجابة الاقتصادية والاجتماعية، واضافة اولوية ستراتيجية جديدة هي الستراتيجية جديدة لتحقيق حلول كريمة وآمنة وطوعية ودائمية للنزوح في
العراق".