بغداد: وفاء عامر 

 

صادقتْ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة على تصاميم 13 مدينة سكنية في بغداد والمحافظات، بينما تنتظر موافقة مجلس الوزراء على انشائها، فيما اكدت ان تلك المدن تركز على استفادة ذوي الدخل المحدود عبر منح القروض وخفض 

اقساط الوحدات. وفي غضون ذلك، وفرت بلديات اطراف بغداد نحو 14 الف قطعة ارض في مناطق تضم اراضي جرى توزيعها 

من قبل النظام السابق. 

وقال مستشار الوزارة احمد اسماعيل لـ"الصباح": ان مشروع المدن السكنية واطئة الكلفة يعد من المشاريع المهمة التي تبنتها الوزارة بموجب قرار رقم 70 لسنة 2019.

ونوه بان "الوزارة صادقت على تصاميم ما يقارب 13 مدينة سكنية موزعة بين بغداد وعموم المحافظات"، منبها على ان "المشروع بحاجة ماسة الى اجراءات واليات جديدة يتم اعتمادها مع المستثمرين المنفذين بعد حصولهم على قطعة الارض لضمان عدم رفع اسعار الوحدات  السكنية بما لا يتحمله ذوو الدخل المحدود، الى جانب الاتفاق مع البنوك التي تمنح القروض للمواطنين للحصول على هذه الوحدات بان يكون التسديد على مدى 20 عاما وان تكون هناك مدة زمنية بين الاقساط تصل الى 6 اشهر مع تقليل مبالغها".

من جهته، قال مدير بلديات اطراف بغداد المهندس ياسر القريشي لـ"الصباح": ان المحافظة انهت التصاميم الخاصة بالمدن السكنية واطئة الكلفة في العاصمة، بموجب قرار رقم 70 لسنة 2019، بواقع مدينتين سكنيتين توفران نحو 40 الف وحدة سكنية، الاولى مدينة طارق في ابوغريب وتضم 28 الف وحدة سكنية والثانية علي الوردي في النهروان 

وتضم 11 الف وحدة.

واشار الى "الوصول لمراحل فرز الاراضي، الا ان العمل توقف لحين صدور تعليمات جديدة من مجلس الوزراء بشأن هذه المدن قريبا"، مبينا ان "التعليمات الجديدة تتضمن رؤية جديدة تخص انشاءها وتوزيعها بما يضمن الافادة منها 

باكبر قدر ممكن".

واوضح القريشي ان "موضوع تخصيص وتوزيع الاراضي مستمر لدى الدائرة خارج نطاق القانون رقم 70، اذ انها وفرت مؤخرا نحو 15 الف قطعة ارض في مناطق كانت تضم اراضي جرى توزيعها من قبل النظام المقبور، الا انها اهملت ولم تتم الاستفادة منها من قبل اصحابها وتحولت الى مناطق عشوائية واماكن لتجمع النفايات".

وذكر ان "المحافظة اطلقت العام الماضي حملة لتحديد هذه المناطق من اجل تنظيفها ورفع النفايات والانقاض منها والافادة منها في تلبية متطلبات الفئات المستحقة للاراضي او الافادة منها لمالكيها الاصليين".