بغداد: حيدر الربيعي 

حث المختص بإدارة الازمات، علي جبار الفريجي، على ضرورة ان تتجه الحكومة لتحقيق حزمة اجراءات تهدف الى مواجهة حالات الغلاء الناجمة عن ارتفاع سعر صرف الدولار، واضعا في مقدمة تلك الاجراءات، منح تعويضات للقطاع الخاص، وللمتضررين من الافراد والأسر، في حين دعا الى تأسيس صندوق لمراقبة وإدارة القروض في العراق.

ودعا الفريجي في تصريح لـ {الصباح} الى ضرورة {الشروع في ستراتيجيات تعويضية وتحفيزية للقطاع الخاص (لاسيما الاعمال الصغيرة) وكذلك للمتضررين من الافراد والأسر، من خلال منحهم مساعدات نقدية او عينية}، مشددا في الوقت ذاته، على اهمية البدء بتوزيع قطع الأراضي المخدومة بالبنية التحتية لمواجهة الارتفاع {غير المبرر} في سوق العقار، والعمل بشكل حثيث على تخفيض الصدمات الاقتصادية، ومنها (السيطرة على معدلات أسعار سوق العقار) فضلا عن ضخ مواد غذائية لدعم حركة الشراء، ومراقبة أسعار المواد الاستهلاكية.

وطالب الخبير الاقتصادي، بتخفيض {المصروفات الحكومية} في الموازنة المقبلة للعام 2021 وبما يتناسب مع حجم الازمة المالية، ومنع الاقتراض الخارجي بكل أنواعه في عام 2021، وتأسيس صندوق مراقبة وإدارة القروض في العراق. وكان الفريجي، قد حذر في تصريح سابق 

لـ {الصباح} من استمرار تنامي معدلات التضخم، والناجم عن الزيادة الواضحة في سعر صرف الدولار، مؤكدا ان الغاية الاساسية من قرار زيادة سعر الصرف لم يعد ضروريا مع الوفرة النقدية المتحققة جراء ارتفاع سعر برميل النفط. 

وشهدت اسواق العملة خلال الايام الماضية، ارتفاعا واضحا في سعر صرف الدولار، اذ تجاوز حاجز 

الـ 150 ألف دينار لكل 100 دولار، الأمر الذي سيؤدي، وفقا لمعنيين بالشأن الاقتصادي، الى حصول مزيد من الارتفاعات في مختلف أسعار المواد 

والسلع.