بغداد: وفاء عامر

 

تدرسُ الحكومة بالتنسيق مع لجنة الاقتصاد النيابية مقترحا يقضي بتحويل 5 اسواق مركزية في بغداد الى منافذ لعرض منتجات الوزارات والجهات الحكومية الى المواطنين بأسعار مدعومة، ويأتي هذا المقترح بعد ان استعادت الشركة العامة للأسواق المركزية أسواقها الخمس من شركة دايكو الإماراتية المتلكئة بتطوير تلك الاسواق منذ ثلاث سنوات.

والأسواق المركزية، بنايات ضخمة أشبه بالمولات التجارية الحالية أسست على طراز حديث تتخلل هندسة البناء فيها معالم فنية، افتتحت مطلع ثمانينيات القرن الماضي لتزود المواطنين بمختلف السلع والبضائع المدعّمة، من مناشئ عالمية بالإضافة إلى المنتجات المحلية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق التجارية الخاصة ولكن بعد عام 2003 طالها الإهمال وباتت مهجورة.

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سلام المالكي، عد بتصريح لـ"الصباح"، قرار مجلس الوزراء بالغاء الاجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة، "خطوة مهمة جدا من اجل عدم استحواذ اي جهة على المشاريع"، مستدركا بالقول :ان "قرار سحب الاجازات لمشروع تطوير وتأهيل الاسواق المركزية، يتوجب اعادة النظر به". وبين ان "اللجنة قدمت مقترحا وافيا الى مجلس الوزراء خلال اجتماع مشترك، لتحويل هذه الاسواق الى منافذ وابواب للوزارات والشركات والمؤسسات الحكومية لطرح منتجاتها باسعار مدعومة للمواطنين والاستفادة من خبرة طويلة مرت على تاريخ هذه الاسواق بدلا من استثمارها بشكل يصعب على ذوي الدخل المحدود الافادة منها". 

من جانبه اوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون لـ"الصباح" ان "الوزارة وبموجب قرار مجلس الوزراء باحالة جميع الاسواق المركزية الى الاستثمار لتأهيلها، كانت قد احالت قبل ثلاثة اعوام، خمس اسواق مركزية في بغداد الى الاستثمار، هي الشعب والمستنصرية والبياع والعدل والصالحية".

واضاف ان "الشركة الاجنبية المحالة لها الاسواق، تلكأت ولم تحقق اي نسب انجاز منذ ذلك التاريخ، برغم المخاطبات الرسمية معها للإيفاء بالتزاماتها، وبالتالي تم سحب تلك الاجازات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار".

وذكر حنون ان "الوزارة بصدد الانتهاء من اجراءات سحب الاجازات، ليتم بعدها احالتها الى شركات اخرى مختصة بمجال التطوير، لاسيما كونها تحتل مواقع مهمة بالعاصمة ويفترض عدم تركها مهملة".

وفي السياق نفسه، اعتبرت رئيسة هيئة استثمار بغداد سها داوود النجار قرار سحب الاجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة، "مهما لتنشيط العملية الاستثمارية لرؤوس الاموال نحو الاداء الامثل"، مؤكدة ان "المرحلة المقبلة ستشهد استئناف عدد من المشاريع المعطلة واعادة عرض مشاريع حيوية اخرى لم تجد طريقها للتنفيذ ضمن القطاعات المختلفة في البلاد".