بغداد: مصطفى الهاشمي

تشهد الأسواق المحلية ارتفاعا ملحوظا في اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية منذ نحو 6 أشهر، كانعكاس لأثر قرار البنك المركزي في تعديل سعر الصرف، الا أن الملاحظ إن اسواق البيع بالجملة لم تتأثر كثيرا بهذا القرار، ما يدل على جشع التجار الصغار

ويرى المواطن ايوب ضياء أن ارتفاع الأسعار في المحال والاسواق الصغيرة اكبر منه في اسواق الجملة.

 

هامش الربح

قال ضياء لـ»الصباح»: لقد «اعتدت أن أتبضع شهريا من اسواق الجملة لتموين أسرتي بالمواد الغذائية الاساسية كالرز ومعجون الطماطم وغيرها، الا أنني لاحظت عند انتهاء خزين البيت الشهري من تلك المواد، واضطرارهم لشرائها من المحال القريبة، وجود ارتفاع في اسعارها بشكل خيالي يتخطى هامش الربح».

وأكد ضياء أن «سعر (كارتونة) معجون الطماطم المستورد في اسواق الجملة كانت قبل قرار المركزي تبلغ 21 الف دينار، واستمر هذا السعر حتى الآن، ما يدل على ان من يرفع الاسعار هم صغار التجار».

ويخالف المواطن عبد الله حيدر رأي ضياء قائلا : إن «اسواق الجملة شهدت هي الأخرى ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية وجميع المواد الأخرى».

غياب الرقابة

اضاف حيدر «إن هذا الارتفاع السعري جاء نتيجة غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، وفرض الغرامات والعقوبات الشديدة على المتلاعبين بقوت الشعب من قبل التجار الجشعين».

وأشار الى أنه «بالرغم من أن التاجر يستورد بضائعه بالدولار ويبيعها به، فإن فرق السعر سيتحمله المواطن فقط من دون تخفيف، وبالتالي فإن الرقابة مطلوبة على حركة الأسواق كما هي مطلوبة على نافذة بيع العملة في البنك المركزي».

يذكر أن سعر صرف الدولار الرسمي الذي اعلنه البنك المركزي وعمل به مطلع العام الحالي يبلغ 146 الف دينار لكل 100 دولار، في حين إن السعر المتداول في اسواق بيع وشراء العملة يتجاوز احيانا الـ 150 الف دينار للمئة 

دولار.