بغداد: الصباح

ارجع المستشار المالي في رئاسة الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، اسباب ارتفاع اسعار بيض المائدة والدجاج في العراق، الى ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج في الحقول الوطنية الكبرى، والتي تعرضت بدورها لصدمة تغير سعر الصرف، وفي حين خمن الخبير الاقتصادي، انمار العبيدي، مقدار التغطية المحلية من البيض بحدود 18.63 بالمئة سنويا، أكد ان قرار منع استيراد البيض لم يكن موفقا.

ووسط ارتفاع اسعار البيض، الذي بلغت «طبقته الواحدة” قرابة 6500  دينار، لوحت وزارة الزراعة، بإعادة فتح الاستيراد أمام الدواجن والبيض في حال استمرار ارتفاع أسعارهما محليا، في حين أقدمت على تسيير حافلات لبيع البيض مباشرة الى المستهلكين بسعر 5000 دينار، في خطوة تهدف الى اعادة الاسعار الى طبيعتها.

وقال صالح «هنالك معلومات اولية تفيد بأن 70 بالمئة من مدخلات انتاج بيض الطعام والدجاج (في الحقول الوطنية الكبيرة) هي مستوردة وخضعت لصدمة تغير سعر الصرف من حيث تركيب كلفة الاستيراد.

ويرى صالح، أنه ووفقا لتلك المعطيات، فثمة صدمتان سعريتان، نجمت الاولى عن سحب الطلب، او فائض الطلب المرغوب الذي يفوق العرض وقيوده، في حين جاءت الصدمة الثانية جراء محدودية القدرات الانتاجية، والانتاج بكلف مرتفعة.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي، أنمار العبيدي، ان «قرار منع استيراد البيض لم يكن موفقا، وأسهم بزيادة الطلب، أكبر بكثير من المعروض، الامر الذي رفع من سعر البيض».

واوضح العبيدي، ان من بين الاسباب الاخرى التي ادت الى ارتفاع اسعار بيع البيض، هي الكلفة الاكبر للمصروفات التشغيلية للعمل، مشيرا الى ان الحاجة الفعلية تبلغ اكثر من 1.3 مليون طن سنويا من الاعلاف على مساحة مليون دونم، بينما لا تتجاوز الاراضي المزروعة بالأعلاف اكثر من 15 ألف دونم.

ولفت الخبير الاقتصادي، الى ان «تربية الدواجن تحتاج الى طاقة كهربائية مستمرة، الامر الذي يعني ارتفاع استهلاك الوقود، مما أسهم برفع الكلف التشغيلية»، داعيا الى «العمل على تحقيق التوازن، عبر السماح بادخال البيض المستورد، ولكن بكميات لا تزيد من الحجم المطلوب في السوق لتحقيق التوازن بالسعر».