هناك خطوات عملية مستعجلة تجنبنا الكوارث مستقبلاً يجب اتخاذها، وهناك الكثير من الإجراءات التي يمكنها أن تخفف علينا وطأة شح المياه مع الدول المتشاطئة، وأولها تشكيل مجلس أعلى للمياه برئاسة رئيس الحكومة، مهمته الاشراف على تفاصيل كل صغيرة وكبيرة في هذا الجانب، ووضع الخطط الملائمة لوقف الهدر وبيان الاحتياجات من الماء لمقدار الأراضي الزراعية، ونوعية السقي والمحاصيل التي تزرع وما نحتاج الى زراعته فعلا، فضلا عن تحديد

الاولويات.

ثاني الإجراءات هي أن تتولى شركات عالمية لها خبرة في هذا المجال، تبطين وترسيم كل القنوات المائية الصغيرة والكبيرة لوقف تسرب المياه الى داخل الارض والحفاظ على كميات المياه فقط للاستخدامات الرشيدة، واعادة تنظيم خرائط القنوات المائية المنتشرة في أنحاء البلد وترك وإغلاق غير المفيدة، فما يهدر عن طريق التسرب كبير يمكن إيقافه أو

تقليله.

ينبغي استعمال وسائل الري الحديثة في جميع العمليات الزراعية للافادة القصوى من كل قطرة مياه، إذ نستطيع زراعة ملايين الدوانم من الأراضي اعتماداً على مصادر المياه داخل العراق لكن افتقار الفلاحين للوسائل الحديثة وتفضيلهم ماهو قديم يسبب شح المياه في مناطق 

أخرى.

من الضروري المباشرة بخطة عاجلة وطويلة مستقبلية لبناء سدات على جميع الروافد والأنهار في كل محافظة لتقليل ما يذهب الى البحر من مياه دجلة والفرات، والإفادة منها في الري وتوليد الكهرباء وجوانب أخرى، الى جانب وضع عدادات ذكية في الوحدات السكنية ولكل مستفيد من مياه الشرب لوقف الهدر والتبذير، وأن تكون الضرائب مناسبة مع كمية الصرف، ومحاولة الافادة من مياه البزل والمياه الجوفية للحد الأقصى وإشراف الدولة على ما يسحب من المياه الجوفية، وعدم حفر الآبار من دون موافقات 

مسبقة.

إن مشكلة المياه لا تهدد فقط الأمن الغذائي والاقتصادي والمائي للوطن بل تسبب كوارث بيئية ومشكلات اجتماعية وتقليل فرص العمل، بالإمكان تجاوزها إذا أخذت بعين الاعتبار خطورة هذا الجانب واستشارة الخبراء وتنبيه الجهات المختصة للموضوع والله من وراء 

القصد.