عن هذا الموضوع قال الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عبدالرحيم الطائي: إن {حسم مسألة دور الدولة في المرحلة الانتقالية ينطوي على دور فاعل في تأمين الانسحاب التدريجي، حيثما توافدت قوى فاعلة تستطيع أن تحل محلها في الإدارة الاقتصادية الوطنية، فليس من المصلحة أن تتخلى الدولة عن دور مهم في الإدارة الاقتصادية بكل ما فيه}.

وأضاف الطائي لـ {الصباح} أن {العلاقة المتوازنة بين القطاعين العام والخاص ضرورية في تبني الإصلاح الاقتصادي، فالغاية من الإصلاح ليست في إنهاء قوة الدولة، وإنما في تغيير طبيعة وخصائص 

وظيفتها}.

ورأى الاكاديمي الاقتصادي {إمكانية تحديد 3 فرضيات لدور الدولة في الحياة الاقتصادية، الاولى تتمثل بالإقرار بالسيطرة الكاملة للدولة على جميع مفاصل الاقتصاد، وهذا ثبت عدم نجاحه (تجربة الاتحاد السوفيتي السابق)}.

وتابع {أما الفرضية الثانية فتتمثل بإنهاء دور الدولة، وهذا فيه مخاطر كبيرة لتقاطع فلسفة الحكم الاقتصادي، مع سلوك القطاع الخاص، الباحث عن الربح والاحتكار والسيطرة والتوسع، وهذا ما أثبتته الأزمة المالية العالمية}.

وأوضح الطائي أن {الفرضية الثالثة تتمثل بالدور المتوازن للدولة (تقليص الوظائف) من خلال سياسات اقتصادية وتشجيع المنافسة، وبناء خدمات قوية وشفافة، وأداء الوظائف العامة مع نشاط القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتشجيع نمو (تكنوقراط) وطني يتحمل المسؤولية للقيام في النمو وخاصة في قطاع التصنيع والعمل على تشجيع عودة رؤوس الأموال المهاجرة، فضلاً عن توفير الخدمات العامة والبنى الارتكازية اللازمة وبأسعار ملائمة تعكس جانباً من ندرة عناصر الإنتاج لتعزيز قدرته التنافسية}.

وأكد إمكانية الإفادة من التجارب الاقتصادية في اليابان والصين وكوريا الجنوبية، بتقديم القروض للمشاريع الكبيرة التي تمت خصخصتها على مدى عشر سنوات للمدة من من 1990-2000 ومن دون فوائد (اليابان)، أو عبر آلية السوق الاشتراكية (الصين)، من خلال تهذيب سلوك القطاع الخاص ومنعه من الاحتكار ودعمه بالاستثمارات المطلوبة، وإخضاعه لتوجيه وتخطيط الدولة، أو تعزيز شركات القطاع المختلط (كوريا الجنوبية).

من جهته رأى المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور رحيم الشدود أن {آليات التحول إلى اقتصاد السوق في العراق بعد العام 2003 واجهت حالة من الاشتباك بين معايير النظام المركزي، والتحولات الليبرالية}. ولفت الشدود الى أن {مستقبل عمليات الإصلاح الاقتصادي في العراق تتوقف بالدرجة الأساس على الآلية التي من خلالها ستتم إدارة وفك الاشتباك، التي ينبغي بموجبها تفعيل المشاركة الحقيقية لشرائح المجتمع، وتحقيق تكافؤ الفرص في الجوانب 

الاقتصادية}.