بغداد: علي موفق

 

شكا موظفون من نظام توطين الرواتب وضعف الخدمات المقدمة من قبل المصارف بهذا الشأن، في وقت اقر فيه خبراء مصرفيون بمواجهة هذا المشروع مشكلات عدة تبدأ بالاجراءات الروتينية لنصب ماكينات الصرافة الآلية وضعف التنسيق بين المصارف الحكومية والأهلية مع غياب للخدمات المصرفية. وقرر مجلس الوزراء نهاية العام 2016 تحويل نظام دفع الرواتب الى الموظفين المدنيين بضمنها المخصصات والمنافع الى نظام الكتروني. 

وقال لفيف من الموظفين لـ"الصباح": ان "نظام توطين الرواتب زاد العبء من خلال تحويل عملية تسلم الراتب من الدائرة التي يعملون بها مباشرة الى المصارف التي لا تملك اغلبها صرافات آلية وفي حال وجود بعضها فيتم نشرها في اماكن معينة قد تكون غير قريبة على مكان عمل الموظفين". واشاروا الى ان "اغلب الموظفين ينتظرون صرف رواتبهم الشهرية بفارغ الصبر، وعند اطلاقها تحصل عملية تزاحم في المصارف او من خلال الصرافات الآلية ونحن في ازمة وباء كورونا".

وبينوا ان "توطين الرواتب لم يحقق فائدة للموظف الذي كان يتسلم راتبه كاملا من دائرته، اذ يتم حاليا استقطاع جزء منه عند عملية تسلمه او سحب جزء منه من المصرف او الصراف الالي".     

واكدوا ان "الخدمات التي تقدمها المصارف لا تلبي الطموح بعد التوطين، إذ تقتصر على قروض بفوائد عالية سواء للسكن او لشراء السيارات، مقابل اجراءات روتينية عقيمة تصل حتى جلب الكفيل، حيث كنا ننتظر الخلاص من هذه المشكلات لكن دون جدوى".

ونوهوا بان "بعض الدوائر حصرت توطين الرواتب بمجموعة من المصارف، وعند اتمام هذه العملية، تفاجأنا بخدمات احسن في مصارف اخرى من خلال تقديم القروض بفوائد اقل ومبالغ اكبر، لكن المشكلة تكمن بتحويل وجهتنا الى هذه المصارف باجراءات معقدة".

ونص قرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2017 على حق اختيار الموظف مصرفا من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي في عملية توطين الراتب لفتح حساب مصرفي تمهيدا لتسلم راتبه عبر الحساب الكترونيا بموجب بطاقة مصرفية.

وينظر خبراء في الشأن المالي الى الهدف الاساس من مشروع توطين الرواتب هو ابعاد المواطنين عن الاكتناز ونشر ثقافة اللا نقد في السوق، حيث كشف البنك المركزي عن ان  77 بالمئة من العملة المتداولة خارج اطار المنظومة المصرفية. 

من جهته، قال رئيس نقابة المصرفيين العراقيين وهبي الخفاف لـ"الصباح": إن "الحكومة تهدف من خلال التوطين الى سحب الاموال المكتنزة لدى المواطنين اسهاما بزيادة الحركة المالية وتقليل قيمة التضخم، لكنه شدد على ضرورة تعزيز تثقيف المواطنين مصرفيا".

واشار الى "ضعف التعاون والتنسيق بين المصارف الاهلية والحكومية لحل مشكلات توطين الرواتب، فضلا عن وجود مشكلة بآلية القروض، اذ إن عدد الموظفين كبير ولا تستطيع المصارف سد جميع متطلباتهم منها لاسيما ان رأس مالها محدد بمبلغ 250 مليار دينار".

ونوه بان "نشر الصرافات الآلية في العاصمة بحاجة الى موافقات روتينية من امانة بغداد، بغية توسيع الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين وتسهيل حصولهم على الاموال من اقرب موقع ممكن".  واوضح ان "نشر ماكينات الصرف يخضع لتوفر الشروط الامنية بغية الحفاظ عليها، لان استيرادها يكلف مبالغ باهظة تصل الى 40 ألف دولار".