في نيسان العام الماضي، كُلِّف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي كان يتولى رئاسة المخابرات، بتشكيل الحكومة، التي حلت محل تلك التي استقالت العام الماضي، بعد اعتذار عدنان الزرفي، ومن قبله محمد توفيق علاوي عن تشكيلها، إثر عدم تمكنهما من الحصول على تأييد الكتل الأساسيَّة في البرلمان وفي خضم أشهر من

الاحتجاجات.

ولد الكاظمي في بغداد عام 1967، ودرس القانون في العراق، قبل أن يعمل بالصحافة. وعُرف الكاظمي بمناهضته لحكم الرئيس المخلوع صدام حسين، من المنفى في إيران والسويد 

وبريطانيا.

واشتهر كاتباً لمقالات الرأي، ومديراً لتحرير قسم العراق في موقع «مونيتور» الأميركي. وأدار الكاظمي من بغداد ولندن مؤسسة «الحوار الإنساني». وعاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.

وتسلم الكاظمي رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي، في حزيران 2016، في ظل احتداد المعارك ضد عصابات داعش 

الإرهابيَّة.

وجاء منهاج الحكومة الذي تقدم به الكاظمي إلى البرلمان مكثفا في 6 صفحات، وضع فيه إجراء انتخابات مبكرة كأول مهام وزارته مشترطا التطبيق الكامل لقانون الأحزاب قبلها.

وجعل وضع أسس «نظام صحي صحي حديث» لمواجهة مخاطر تفشي وباء كورونا في المرتبة الثانية، وجاء حصر السلاح بيد الدولة، الذي يطالب به الكثيرون في المرتبة الثالثة من سلسلة مهام الحكومة الجديدة. وشدد الكاظمي على ضرورة تشريع قانون موازنة مالية عامة وصفه بـ «الاستثنائي»، لمواجهة «الأزمة الاقتصادية الحالية وتداعيات إنهيار أسعار النفط».