بغداد: عمرعبد اللطيف

وحذر الرماحي من “التحالفات التي تعقد على حساب الدولة أو أي حساب آخر، واصفاً إياها بأنها (خطرة)”، مبيناً أنَّ “المهم أنْ ينفتح العراق على جميع البلدان، كونها ستكون جزءاً من رصانته وقوته”.

ورحب، بـ”جميع المؤتمرات والقوى الفاعلة التي يمكن أنْ تنهض ببناء الاقتصاد وروابط سياسيَّة أقوى”.

من جانبه، عدَّ مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجيَّة غازي فيصل حسين، أنَّ “القمة الثلاثيَّة مؤشرٌ مهمٌ في استكمال الخطوات السابقة للتكامل الاقتصادي والسياسي والأمني والثقافي والاجتماعي”.

واضاف، لـ”الصباح”، أنَّ “هنالك مبدأ سياسياً جوهرياً في القانون والعلاقات الدولية بالارتكاز على سياسات التكامل والاندماج والشراكة والتعاون والتضامن بين الدول”، معرباً عن أسفه بأنَّ “العراق افتقد خلال المراحل السابقة الى المشاريع والعلاقات مع دول الجوار على الصعيد الإقليمي والدولي”.

وبين حسين، أنَّ “القمة الثلاثيَّة تمثل نواة لفضاء اقتصادي مهم جداً الى جانب العناصر الأخرى السياسيَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة والعلميَّة، وهو فضاء اقتصادي على غرار النموذج الأوروبي الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية في بداية الخمسينيات وتطور نحو الاتحاد الأوروبي الذي شكل عملاقاً سياسياً اقتصادياً أمنياً على الصعيد العالمي”، مبيناً أنَّ “قوى العراق والاردن ومصر تكمن في تطور هذا التجمع”.

وأكد، أنَّ “الدول الثلاث تشكل كتلة بشرية تقدر بأكثر من 130 مليون نسمة تستند على اقتصاد مهم يتجاوز إجمالي الناتج المحلي السنوي لها أكثر من 400 مليار دولار سنوياً، في حين إنَّ إجمالي العلاقات التجارية الاقتصادية سيبلغ مليار دولار بين العراق والاردن ويمكن أنْ يرتفع الى 5 مليارات دولار، فضلاً عن أنَّ أنبوب النفط الذي يمتد من البصرة الى العقبة ومنها الى صحراء سيناء، سيخلق تحولاً نوعياً؛ لأنَّ الخط سينتظم وفق محطات لوجستيَّة ومصانع وشركات للبتروكيمياويات والتجارة والنقل”.

وأشار الى أنَّ “جميع عوامل التكامل الاقتصادي تشكل عنصراً لتطور مستويات الرفاه في العراق والأردن ومصر، وعندما تزدهر شعوب تلك الدول الثلاث ينعكس عليها أجمع ويزدهر ويسود الأمن فيها وعلى باقي دول الجوار”.

وأوضح، أنَّ “هنالك مصالح متبادلة بين العراق والأردن ومصر وسيذهب الى تنويع القدرات الاقتصاديَّة، ويمكن أنْ يعاد تشغيل 50 ألف مصنع معطل في العراق، فضلاً عن استكمال الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج خلال العام المقبل والذي وصل لغاية الآن الى 80 بالمئة، علاوة على تنمية القطاع الزراعي، في حين إنَّ البطالة تشكل أكثر من 10 ملايين نسمة وفق تقديرات وزارة التخطيط.”

وأكد حسين “ضرورة التفكير بانضمام سوريا كونها بلداً مهماً على الصعيد الزراعي والصناعي والخدمات، إلا أنَّ الحرب دمرت بناها التحتيَّة بالكامل، بالاضافة الى انضمام لبنان لعودة البنوك والتحويلات المالية، فضلاً عن تعاون مشترك مع مجلس التعاون الخليجي الذي حقق تطورات مهمة في مجال الطاقة والبنوك والاستثمارات والإعمار، وهنالك قاعدة صناعيَّة عملاقة في السعودية يمكن استثمارها، والذهاب باتجاه الاعتماد على ما تحققه هذه الصناعات من موارد وتقليل الاعتماد على النفط، لتكون هذه القمم فرصة حقيقيَّة في الواقع لتطوير القدرات والصناعة والزراعة والخدمات في العراق وبناء المدارس والمدن الصناعية التي تمتص البطالة من البلدان الثلاثة”.