بغداد: الصباح

وذكرت مصادر صحفيَّة أنَّ القمة الثلاثيَّة ستناقش ملفات اقتصاديَّة وسياسيَّة غاية في الأهمية، فضلاً عن تفعيل جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الدول الثلاث خلال الفترات الماضية في مصر والأردن في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء.

من جانبها كشفت وزارة التخطيط، أمس السبت، عن أهم الملفات التي ستتم مناقشتها اليوم الأحد في القمة الثلاثيَّة بين العراق والأردن ومصر، مشيرة إلى أنَّ من بين تلك الملفات موضوع ربط النقل البري بين البلدان الثلاثة والربط الكهربائي.

وقال الناطق  باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح تابعته (الصباح) أنَّ «القمة الثلاثيَّة تمثل أهمية كبيرة ليس للعراق فحسب وإنما للأردن ومصر أيضاً»، وأشار إلى أنَّ «وزير التخطيط خالد بتال النجم، سيمثل رئيس المجلس التنسيقي العراقي – الأردني – المصري عن الجانب العراقي».

وأضاف أنَّ «هناك ترقباً من بلدان أخرى تنتظر ما سيثمر عن القمة الثلاثيَّة، ورغبات من بلدان بالانضمام الى محور التعاون العراقي المصري الأردني».

وأكد أنَّ «ملفات كثيرة ستكون على طاولة القمة بينها ملفات اقتصادية ولدينا ملف الربط الكهربائي الثلاثي بين العراق الأردن ومصر، والذي يمثل أهمية كبرى للطاقة في العراق، للمساهمة في سد النقص بهذا المجال».

وبين «في ما يتعلق بالنقل، هنالك مشروع لوجود خط نقل بري بين العراق والاردن ومصر وشركات سيعلن عنها بوقت لاحق، تتولى عملية النقل البري بأجور مخفضة لمواطني البلدان الثلاثة».

وبين أنَّ «القمة ستناقش ملف التعاون الزراعي بين البلدان وملف تأهيل المصانع العراقية من قبل الشركات المصريَّة ويتخذ فيه قرار وإجراء معين».

وأشار الى أنَّ «ملف الأنبوب النفطي الذي يمتد من البصرة وصولاً الى ميناء العقبة في الأردن هو الآخر سيكون حاضراً على طاولة الزعماء الثلاثة».

ولفت الهنداوي إلى أنَّ «ملفات أخرى تتعلق باستكمال متطلبات إنشاء المنطقة الاقتصادية بين العراق والأردن على الحدود المشتركة بين البلدين».

وتابع أنَّ «الجوانب التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون التجاري وملفات تتعلق بالإسكان والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الإسكان وبناء المجمعات السكنيَّة».

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قال خلال زيارته الى واشنطن أنه يعتزم الدخول في مشروع ستراتيجي يحمل اسم «الشام الجديد»، إذ أوضح أنه مشروع اقتصادي على النسق الأوروبي يجمع بغداد بالقاهرة وانضمت إليه عمان في ما بعد. والمشروع لا يقتصر على هذه الدول الثلاث وإنما مرشح لضم دولٍ عربية أخرى.

و»الشام الجديد» بحسب خبراء ستراتيجيين يعتمد على الثروة النفطية الهائلة التي يمتلكها العراق، مقابل الكتلة البشرية الضخمة لمصر، وتنضم لهما الأردن بحكم موقعها الجغرافي الذي يربط العراق بمصر.

ويؤكد الخبراء أنَّ فكرة مشروع «الشام الجديد» تأسست على هامش عدة مشاريع اقتصادية ضخمة، في مقدمتها تنشيط خط نفطي من البصرة الذي يصل إلى سيناء المصرية، عبر الأراضي الأردنية وعلى إثر هذا الخط تحصل مصر والأردن على تخفيضات تصل الى 16 دولاراً على البرميل، بينما يستورد العراق الكهرباء من مصر والأردن إضافة إلى استقطاب بغداد للاستثمارات من البلدين، والتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار وريادة الأعمال والتعاون في قطاعات الصحة والبنية التحتية وكذلك التبادل التجاري.

ومن المنتظر أن يشهد المشروع إحراز تقدم كبير في القمة التي ستجمع قادة الدول الثلاث، ومكاسب بالجملة، فبالنسبة للعراق، فإنَّ المشروع سيغطي جزءاً من احتياجاته من الكهرباء عن طريق مصر؛ بالإضافة إلى أنه سيفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات المصرية في مجالات متنوعة، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، وإمكانية إقامة مدن صناعية وتجارية مشتركة، وكذلك فتح الأسواق المصرية والأردنية أمام المنتجات العراقية.

كا أنه سيمكن مصر من تصدير الكهرباء إلى الأردن والعراق، حيث حققت مصر فائضاً في إنتاج الكهرباء بأكثر من 27 ألف غيغاوات، وذلك في إطار سعي البلاد إلى توقيع اتفاقيات للربط الكهربائي ضمن خطتها للتحول لمركز إقليمي للطاقة.

الأمر لم يتوقف هنا بالنسبة لمصر، حيث ستحصل مصر على النفط العراقي بأقل من ثمنه، بالإضافة إلى فتح السوق العراقية والأردنية أمام الصادرات المصرية.

وفي ما يخص الأردن، فإنَّ المشروع سيجعله مركزاً لوجستياً إقليمياً لتبادل النفط والكهرباء والبضائع، إضافة إلى تقليل فاتورة استيراد النفط، إذ سيحصل عليه أيضاً بسعر أقل.