بغداد: حيدر الربيعي

أرجع مختصون في الشأن الاقتصادي، أسباب التضخم الحاصل بأسعار المواد الانشائية الداخلة في البناء، الى تأثرها بارتفاع سعر الصرف على المستوى المحلي، فضلا عن التوسع الائتماني ومنح  القروض والتسهيلات المصرفية التي تلقاها نشاط  الإسكان الأهلي من الجهاز المصرفي العراقي في الأشهر الأخيرة.

وشهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا ملحوظا رصده الجهاز المركزي للاحصاء، التابع لوزارة التخطيط، والذي أكد حصول ارتفاعات بمختلف مواد البناء خلال شهر ايار الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

 

متابعة مواد البناء

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان صحفي، إن الجهاز المركزي للاحصاء، مستمر في متابعة أسعار المواد الانشائية في الأسواق المحلية في جميع المحافظات، مشيرا الى أن الجهاز يتابع أسعار 64 مادة بناء مختلفة، إذ بلغ معدل تغيير سعر الطابوق العادي خلال شهر ايار الماضي 166 ألف دينار لكل ألف طابوقة، مسجلا ارتفاعاً مقداره 19 % مقارنة بشهر تشرين الثاني من العام الماضي الذي شهد تغيير سعر الصرف، فقد كان سعر الألف طابوقة قبل التغيير 140 الف دينار.

واضاف الهنداوي، اما سعر الاسمنت فقد شهد ارتفاعا هو الآخر، خلال شهر ايار المنصرم، بمقدار 14 ٪، فبعد ان كان سعر الطن 90 ألف دينار ارتفع الى 103 آلاف دينار، في حين ارتفع سعر الحديد {الشيش} ذي المنشأ الأجنبي لشهر آيار بمقداره  16 %.

 

زيادة منح القروض

ويرى الخبير الاقتصادي، والمستشار في رئاسة الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، ان عوامل داخلية وخارجية مجتمعة قادت الى تضخم أسعار مواد البناء والتشييد، واضعا في مقدمة تلك العوامل، التوسع الائتماني ومنح القروض والتسهيلات المصرفية التي تلقاها نشاط  الإسكان الأهلي من الجهاز المصرفي العراقي في الأشهر الأخيرة، مبينا أن العامل الآخر الذي أسهم بارتفاع أسعار مواد البناء، هو زيادة حالات الانشطار في السكن، ما سبب تضخم وارتفاع اسعار العقارات وارتفاع الريع العقاري.

ولفت صالح، الى ان العامل الاخر الذي كان له دور في زيادة اسعار مواد البناء، هو {ارتفاع كلفة شراء لوازم البناء المستوردة بسبب انخفاض سعر صرف الدينار بنحو 23 % وهي نسبة ليست بالقليلة حتماً}، مبينا في الوقت ذاته {وجود نشاط في الطلب العالمي جاء استثناءً على لوازم البناء في دول العالم المختلفة على الرغم من مشكلات الانغلاق}.

 

زيادة سعر الصرف

من ناحيته، عزا الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الخرسان، أسباب ذلك الارتفاع في مواد البناء، الى قرار تغيير سعر الصرف، والذي وصفه بـ {المتسرع}.

وأشار الخرسان، الى ان ذلك الارتفاع صاحبه {جشع بعض التجار واصحاب المصانع العراقيين الذين رفعوا نسبة اسعار منتجاتهم او ما يتجارون به بنسبة اكبر من زيادة سعر الصرف في ظل وعود حكومية بمتابعة ومحاسبة المتلاعبين}.