يعلم الجميع أن للاقتصاد، التأثير المباشر والاول على الأمن الدولي والاستقرار السياسي والسلم المجتمعي، فضلاً عن علاقته الطردية بالتطور والازدهار العمراني والعلمي والثقافي للدول وهو القطب الأهم الذي تلعب عليه الحرب الباردة الحالية بين الدول الكبرى.
اليوم، نعرض بعض التوصيات والمقترحات الناتجة عن معطيات اقتصادية واقعية من العمل والتحليل المنطقي لبعض الجوانب المهمة التي تعنى بالشباب خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الهش والذي يعصف بآثاره السلبية لمدة ليست بالقليلة، ولن تمر مرور الكرام بل إنها أقل ما توصف به من أثقل الضيوف خاصة مع بقاء تداعيات الازمة الصحية لفيروس كورونا، وعودة انفلوانزا الطيور والفطر الأسود الى الساحة من جديد.
التراجع الاقتصادي في العراق يحتاج الى علاجات فورية، سواء بالتعاون الدولي لحل الازمة او من خلال تطوير السياسات النقدية للبلد، هذا وإن أهم أسباب معالجة التراجع الاقتصادي هي مواجهة المشكلات بصورة جماعية وتعاون متناهي الدقة بين القطاع الخاص والقطاع العام وبنكهة متميزة من الروح الوطنية وإدارك كامل لأهمية دعم الشباب .
لعل أبرز ما يمكن تناوله في دعم الاقتصاد والشباب العاطل، الذي يعد أكثر المتضررين من التراجع الاقتصادي، تفعيل الشراكة الحقيقية والشفافة والنزيهة بين القطاع الخاص والعام، ومن ثم تعزيز دور القطاع الخاص وتسهيل المهام الإجرائية لتنفيذ المشاريع العامة والسعي الحثيث لإنشاء صلة وثيقة بين الجهاز المصرفي والتجمعات الشبابية، سواء كانت منظمات او فرقا تطوعية او تجمعات داخل المناطق والمحافظات لنقل التدريبات اللازمة لهم في كيفية إعداد دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة وكيفية ضمان أفضل السبل لاستيفاء القروض المدعمة وبفائدة رمزية، أيضاً حث المنظمات الدولية لتعزيز جهودها وتكريس برامجها في العراق في نقل التجارب العملية الناجحة للمشاريع الصغيرة الى الشباب العراقي، ولا يقل اهمية عن هذه المقترحات السماح للشركات الخاصة بالعمالة الكاملة والحد من هيمنة العمالة الأجنبية، ولعلّي أرى دعم المنتج العراقي من خلال تطويره وليس تسويقه بطريقة جيدة.
يمكن ان يكون للتجار واصحاب الشأن الاقتصادي في العراق وقفة مشرفة من خلال نقل قصص النجاح التي مروا بها او إشراك الشباب في معايشات فعلية في عملهم، سواء على صعيد التدريب او التوظيف لاستيعاب الطاقات المتجددة منهم وتجديد الدماء الاستثمارية بعقول شبابية متعايشة مع احتياجاتها وقريبة من أرض الواقع، ويأتي أهم الأسباب بتوفير المناخ الآمن داخل البلد لجذب الاستثمار الخارجي او لخلق بيئة سليمة تسهم في تقييم جيد لتقديم المنح الدولية للشباب او إقامة المشاريع داخل العراق بنفس عالمي …
كل ماقيل وسوف يقال يقابل بالكلاسيكية المعتادة مالم توحد الجهود دعماً للاقتصاد العراقي من الانهيار ولحماية الشباب العراقي من اليأس .
