مصادفة أم مطابقة فريدة، بين القوة الشرائية ونسبة انخفاض قيمة الدينار مقابل التوفير بالدينار لدفع الرواتب، فقد كانت نسبة انخفاض الدينار 22 بالمئة مقابل 22 ترليون دينار، وهو ما وفرته الحكومة نتيجة التخفيض امام الدولار، يواكبه انتعاش الاحتياطي النقدي، بحسب اللجنة المالية النيابية، ومن بركات هذه العملية تمت زيادة رواتب المشمولين بالرعاية.

بعد هذه المعادلة المتوازية طرديا، فكلما قلت قيمة دينارنا وفرنا مبلغا اكبر لندور في حوامة التضخم، ويبقي الاقتصاد الريعي خانقا للانتاج الحقيقي بزراعته وصناعته وتصديرهما.

فالدولة بخياراتها محدودة، عندما تجد أن من كل خمسة عراقيين، موظفا او من ذوي الرعاية الاجتماعية أو الرواتب الاستثنائية التي (لا تنطبق عليها شروط الخدمة العامة او الرعاية الاجتماعية)، وعندما يكون لدينا 8 ملايين يقبضون راتبا ومعدل عملهم 17 دقيقة حسب البنك الدولي، يصبح النفط الذي يسهم بـ 93 بالمئة من موازناتنا السنوية، ليس مجرد ازمة عابرة تواكب التذبذب لاسعار اوبك. 

فالكلام عن العلاقة بالدولار من أنه خفض الدينار، يصدر من الجهات الاستيرادية كونها المتضرر الاول، حيث هيمنت على السوق الاستهلاكية بل وحتى قطاع البناء وتواكبه في خنق صناعته المحلية، عدا السمنت والطابوق والجص، واي استجابة للنداءات هذه يعني مواصلة الخنق الممنهج للقطاعين الزراعي والصناعي، اللذين على ما يبدو، لا يحلان الاشكال في المستقبل المنظور، لاسيما ان بطالة القطاع الثالث التجاري الاستيرادي لا يستهان بها، وكذلك ارتفاع اسعار المنتج الوطني، اذ إن عرضه قليل مرغوب، والطلب عليه كبير، لارتفاع سعر المستورد، نتيجة رفع قيمة الدولار.

لذا ينبغي التعاطي مع الامر خارج مصالح شريحة الـ 1 بالمئة العراقية ونبدأ من اسفل السلم الاجتماعي، وهو ان تكون البطاقة التموينية هدفا مركزيا لشريحتها الاساس، وهم من كانوا تحت خط الفقر، سواء من خلال وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، والتخطيط، بالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ويمول جديد البطاقة التموينية من ضرائب الـ 1 بالمئة كشريحة تنظر للبعيد، بعد تهدئة اللعب مع شريحة الـ 50 بالمئة، ممن هم تحت ضغط خط الفقرين المدقع والمطلق لتأمين الاستقرار الاجتماعي.

هناك شحة مزمنة في الانتاج الغذائي (الحيواني والنباتي) بالرغم من أن سوقها عامرة بالمستهلكين الجاهزين وهم اكثر من 8 ملايين موظف يكفون لاستيعاب اي انتاج محلي، أفلا يكون هذا مغريا اكثر من التهريب، اما المورد الاساس للدولار المعزز لرصيدنا خارج الاطار الريعي هو استعادة المهرب من دولارات، على الاقل الـ 180 مليار دولار، كما اعلن مؤخرا، والتي تعادل موازنتين سنويتين تحررنا من هيمنة الريع والاستيراد، الذي حولنا الى دكان يبيع النفط الخام لتمويل 8 ملايين أسرة، ولازاحة تشوهات الاقتصاد الريعي..