بغداد: مصطفى الهاشمي

ظهرت في الآونة الاخيرة حالات من الاحتيال في موضوع جباية أجور دائرتي الماء والكهرباء، في وقت أعلن فيه البنك المركزي، قرب إطلاق هوية تنظم فتح حساب للمواطنين من منازلهم، بينما أشار إلى تهيئة نظام الجباية الإلكتروني الذي يعمل عليه البنك منذ العام 2019، طالب مواطنون المسؤولين في الدائرتين، بوأد هذه الحالات قبل تفشيها الى ظاهرة سلبية.

يقول المواطن حسين علي، في احد الايام جاءني شخص برفقة اثنين من ابناء المنطقة، قدم نفسه على انه احد موظفي جباية اجور الماء، واخرج ورقة اجور بديون مستحقة تبلغ 60 الف دينار وهي تحمل اسمي وعنواني، وطالبني بدفع المبلغ لانه، كما إدعى، دفع المبلغ عني 

سهواً».

واضاف علي لـ{الصباح» لقد «قلت له امهلني لأتحرى الموضوع، واذا باليوم التالي تصلني ورقة جديدة بمبلغ 66 الف دينار، تسلمتها من موظف الجباية، الذي سألته عن ذلك الشخص فأنكر علمه به وقال: انا موظف الجباية الوحيد في المنطقة وبعلم المختار».

وتابع «في عصر اليوم ذاته جاءني ذلك الشخص فقلت له كيف دفعت المبلغ وهذه قائمة الاجور الجديدة تؤكد عدم دفعك المبلغ؟ فتلعثم وقال لقد حصل التباس بالموضوع، إعطني الورقة الجديدة لأعالج الامر، فسلمته اياها، واختفى، وبعد مدة لاحظت تأخر وصول ورقة الاجور، ما اضطرني لمراجعة امانة بغداد للتحري اكثر، وفوجئت بان لا وجود لاضبارتي الاساسية في امانة بغداد».

 ودعا علي المسؤولين الى وأد مثل هذه الحالات لمنع انتشارها، واتخاذ تدابير لردع ضعاف النفوس من استغلال معاناة المواطنين واستنزاف

جيوبهم.

بينما ترى أ. س ضرورة منع حالات الفساد في جباية الاجور، وقالت: «قبل مدة اشتريت منزلا، عبارة عن هيكل، في بغداد بمنطقة تابعة لبلدية الرشيد، ورغم انه مجرد هيكل، الا انني تفاجأت بديون مستحقة بلغت 300 الف دينار، رغم اني لم اسكن فيه ابدا لكونه مجرد هيكل».

يقول سلمان .غ « قبل مدة تسلمت ورقة اجور الكهرباء من موظف الجباية، وسددت المبلغ فوراً، وبعد اسبوعين بالضبط، تسلمت ورقة اجور اخرى من موظف جباية آخر، وفيها ذات المبلغ الذي دفعته لموظف الجباية الاول»، متسائلا: « هل اخطأت أم أخطئ بحقي؟».

بدوره، دعا مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الى ضرورة اطلاق حملات توعية اجتماعية ودينية تتناول التحذيرات من مثل هذه الممارسات.

وقال مدير المركز الدكتور يحيى كمال البياتي في تصريح لـ»الصباح» إن «السلوك والتفكير الجنائي ليسا وليد الساعة، وان هذه الممارسات مرفوضة اخلاقيا».

وبين انه « للحد من هذه الحالات ينبغي توعية الجمهور اجتماعيا وثقافيا ودينيا، لانها تعد حالات ابتزاز علنية للمواطنين، كما انه ينبغي على موظف الجباية التعريف بنفسه واثبات ذلك بتأييد مختار المنطقة، لمنع التلاعب والاحتيال على 

المواطنين».