بغداد: فرح الخفاف 

طمأن المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح المواطنين من الوضع الاقتصادي خلال المدة المقبلة لامتلاك العراق موارد وفرص كبيرة، متوقعاً أن يكون عاما 2021 و2022 عامين ازدهار في القطاع النفطي.  يأتي هذا منسجماً مع ترجيحات شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) بارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً.وقال صالح لـ «الصباح»: ان العام الحالي والمقبل سيشهدان انفراجا في الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد كوفيد- 19، وكلما يزداد النمو في الاقتصاد العالمي يزداد الطلب على النفط، أي تتحسن أسعاره».

وأضاف أن «تحسن العوائد يعد فرصة مهمة لتشغيل المشاريع المتوقفة، لا سيما مشاريع البنى التحتية وتنفيذ المشاريع المدرة للدخل، ومنها في مجال البتروكيمياويات والمشاريع

 الزراعية».

 

خطوات الإصلاح

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخرا،  بجدية العمل لتذليل العقبات امام المشاريع، والبحث الدائم عن الحلول لكل المشكلات، وبما يسهم في تأسيس وضع صحيح للبلد، مؤكدا ان “هذه الحكومة امتلكت الارادة في اتخاذ القرارات والجرأة على المضي بخطوات الاصلاح ومكافحة الفساد”.

أشار صالح الى أن “التوقعات للسنوات العشر المقبلة تشير إلى انها ستكون أعوام ازدهار نفطي بعدها ستبدأ تفعيل اتفاقيات الطاقات المتجددة، واتفاقية باريس لتصفير الكاربون في الجو، وهذه كلها ستؤثر في الطلب على النفط”، منوها بأن “هذه السنوات العشر تعد فرصة للتنمية، وبناء بدائل في مجال الصناعات التحويلية والزراعة والتأسيس الستراتيجي الصحيح مع الموارد المتوفرة في العراق الى جانب المورد البشري والامكانيات الزراعية الهائلة في العراق”.

كما دعا إلى “عدم التخوف من تذبذب أسعار النفط لامتلاك العراق موارد وفرص كبيرة، ولكن تحتاج الى ادارة اقتصادية تراجع الوضع بشكل صحيح”.

 

الوفرة الماليّة

وبشأن كيفية استثمار الزيادة الحالية لأسعار النفط الخام، بين المستشار المالي ان “الزيادة في أسعار النفط محسوبة في قانون موازنة 2021، ومع احتوائه على عجز مالي، لذلك فإن هذا العجز سيمول من الوفرة المالية المتحققة في إيرادات النفط بعد ارتفاع اسعاره عالمياً”، لافتاً إلى ان “هذه الوفرة المالية او الريع النفطي سيعوضان عن أي اقتراض مالي، وبذلك يتم تجاوز المديونية”.

وبحسب قانون موازنة 2021، فإن إجمالي النفقات يبلغ نحو 130 تريليون دينار، ومعدل العجز المخطط يبلغ 28.6 تريليون دينار، في حين تم تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً، بما فيها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان بسعر 45 دولاراً للبرميل الواحد.

 

مبدأ الشراكات

وأيد صالح الدخول في شراكات استثمارية مع دول وشركات عالمية كبرى من القطاع الخاص الأجنبي، فضلا عن القطاع الخاص المحلي، لاسيما ان دول العالم كلها قائمة على مبدأ الشراكات، ويجب ان تكون الدولة منفتحة على هذا المجال، كما في شراكة شركة غاز البصرة مع شركتي شل (Shell) ومتسوبيشي (Mitsubishi) التي تعد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الأجنبي.

ورأى أنه “لا بد ان تتطور وتتوسع هذه الشراكات لتنفيذ مشاريع في الصناعات التحويلية والزراعية وفي مجالات أخرى، لذلك رفعت الحكومة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى البرلمان لغرض مناقشته وتشريعه”.

 

حركة الاقتصاد

الى ذلك نبه المختص بالشأن الاقتصادي عبد الحسن الشمري الى ان “اسعار النفط تحافظ على مستويات مقبولة خلال الفترة المقبلة وهذا الامر يمكن ان يلمسه كل من يتتبع حركة الاقتصاد العراقي، والخزين النفطي حول العالم الذي تراجع كثيرا عن السابق، الامر الذي يحتم تعويض النقص، وينتج عن ذلك طلب مرتفع على الخام في مختلف الاسواق العالمية، بالتزامن مع عودة النشاط التدريجي لاغلب اقتصادات العالم. 

وكان مدير شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) علاء الياسري، قد توقع ارتفاع أسعار النفط.

وقال الياسري: ان “صادرات العراق النفطية تتجاوز حالياً المليونين و900 الف برميل يومياً، بواقع مليونين و800 ألف عبر موانئ الجنوب و100 ألف برميل من كركوك عبر ميناء جيهان التركي”.

وأضاف الياسري أن “النفط العراقي يصدر للأسواق كافة، والسوق الآسيوي هو الأبرز، ونتوقع زيادة أسعار النفط في الأشهر المقبلة بعد عودة الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي العالمي”.