بغداد: شذى الجنابي

   بابل: فاضل العلي

وقال مدير إعلام الطيران المدني جهاد الديوان لـ"الصباح": ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرر خلال الجلسة الـ 22 لمجلس الوزراء، اعتماد بطاقة التلقيح بجرعتين بدلا من الفحص المختبري PCR اعتبارا من الاول من تشرين الاول المقبل للمسافرين القادمين والمغادرين، مع تدقيق البطاقة ضمن الحاسبة بالتعاون مع وزارة الصحة".

واشار الى ان "سلطة الطيران المدني ستمنع اي شخص من المسافرين بالمغادرة من البلاد، الا بوجود بطاقة التلقيح، اذ يأتي هذا الاجراء وفقا لمتطلبات اغلب الدول الاوروبية والعربية".

من جهته، اوضح مدير الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي لـ"الصباح" ان "قرار مجلس الوزراء باعتماد البطاقة التلقيحية للمسافرين جاء بسبب ارتفاع اعداد الاصابات الذي تشهده البلاد الى اكثر من 7 الاف مع ارتفاع اعداد الوفيات، نظرا لدخول الموجة الثالثة المتحورة سريعة الانتشار". واكد ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لم تقدم حتى الان اية توصيات بشأن الحظر الشامل خلال مدة ما قبل عيد الاضحى، لان هذا الامر يجري تحديده حسب الموقف الوبائي".

وشدد الحلفي على "توعية المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واخذ اللقاح للحد من خطورة انتشار الوباء بموجته الثالثة".

وفي شأن متصل، قال مدير شركة التأمين الوطنية فرع بابل، بهاء زهير صالح لـ "الصباح": ان "جائحة كورونا موضوع طارئ وجديد على المجتمع ووثيقة التأمين على الحياة لها شروط اهمها العمر والحالة الصحية ويتم تحديد الاقساط حسب نوع العمل والحالة الاجتماعية".

وذكر ‏أن "حدوث الوفاة بسبب هذه الجائحة ‏ليس من ضمن شروط وثيقة التأمين، لذا فان شركات التأمين الوطنية غير ملزمة بموجب القانون بالتعويض، لان ما تسبب به الوباء، كان خارجا عن المألوف للوفيات وكذلك الاصابات الكبيرة التي وصلت مئات الآلاف".

واضاف ان "شركة التأمين الوطنية وجدت ان من مصلحتها وحفاظا على سمعتها، الالتزام بالايفاءات المادية لورثة المتوفى، وفي حال عدم قدرتها على الدفع تقوم بارجاع اقساط التأمين الى ذويه". 

ونوه صالح بان "جميع الشرائح التي لديها وثيقة تأمين على الحياة حصلت على التعويض، لكنه يتأخر وما زالت هناك طلبات متأخرة، لان التعويض بسبب الجائحة يكون بموافقات خاصة، لانه ليس من شروط وثيقة التأمين الاعتيادية". وبخصوص امكانية اصدار وثيقة تأمين خاصة بوباء كورونا، اوضح صالح ان "هذا الوباء قد يستمر لاعوام وقرار اصدار هذا النوع من الوثائق تابع للشركات العالمية وهي لم تضع حدا معينا للخطر الذي يمكن دراسته او التكهن به او معرفته لتحدد على اساسه السعر، لذلك لا يمكن اصدار وثيقة من هذا النوع لان الخطر غالبا ما يرتفع او ينخفض".

وفي ملف كورونا ايضا، قال مدير عام صحة الرصافة الدكتور محمد جهاد جواد لـ"الصباح": ان "السلالة الجديدة تتميز بسرعة الانتشار بسبب الطفرات الوراثية، وكذلك شدة الاصابة، لذلك يشهد الموقف الوبائي ارتفاعا باعداد الاصابات".

ولفت الى "الاستعداد بشكل اوسع لمواجهة الموجة الوبائية المتحورة الجديدة والحد من زيادة معدل الاصابات التي وصلت الى اكثر من 6000 حالة يوميا، من خلال اسناد مستشفيات الحجر بالفرق الطبية والملاكات الساندة الاخرى، منها مستشفى الكندي التعليمي الذي يضم ردهات العزل والانعاش الرئوي والطوارى، ووجود مختبر فحص  بواقع 1500 فحص يوميا".

واعلن جواد "انشاء مستشفى جديد في منطقة الزعفرانية بسعة 100 سرير ضمن المنحة الالمانية بالاتفاق مع وزارة الصحة، متخصص بالعزل بغية تخفيف الضغط على المستشفيات الاخرى، وسيتم افتتاحه خلال الايام القليلة المقبلة بعد اكمال تجهيزه بالاجهزة والمعدات والخدمات الفندقية، فضلا عن زيادة السعة السريرية لمركز الشفاء 13 الخاص بإنعاش اصابات كورونا، وتوسعة ردهات الانعاش التنفسي وتجهيزها بأحدث الاجهزة الطبية، مع وجود خزين ستراتيجي ضعف الاحتياطي من الاوكسجين السائل وتوفير قناني الاوكسجين كاحتياطي تحسبا لاي طارئ".

واشار الى "اتخاذ الاليات لمحاربة الفيروس من خلال البروتوكولات العلاجية الجديدة والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية واخر تطوراتها، وطرق استقبال الحالات المشتبه بها والتعامل معها لحين اجراء الفحوصات المختبرية وظهور النتائج".