بغداد: وكالات  

واضاف «هناك نقص هائل في الحاويات الفارغة، فهي موجودة في المكان الخطأ وعالقة في موانئ بعيدة وغير متوافرة في آسيا لتحميلها بالبضائع.

وتضاعف مؤشر بورصة البلطيق في لندن للشحن البحري، الذي يرصد بالتعاون مع مجموعة فرايتوس في هونغ كونغ أسعار نقل حاويات الـ40 قدما عبر 12 خطا بحريا رئيسا، أكثر من ثلاث مرات خلال عام ليصل الى نحو سبعة آلاف دولار لنقل حاوية من الصين الى الساحل الغربي للولايات المتحدة.

اما كلفة نقل حاوية الى اوروبا فقد وصلت الى عشرة آلاف دولار، مقارنة بـ1,600 فقط في الفترة نفسها العام الماضي.

وأشار مورفي الى ان هذا الوضع غير المسبوق ضاعف من الصعوبات التي شهدها القطاع في السنوات العشر الماضية والتي كانت «سيئة للغاية لخطوط الشحن».

ولفت الى أن الطاقة الفائضة في القطاع جعلت شركات الشحن «تخسر المال في كل مرة تنقل فيها حاوية».

أما ديدييه راباتو من مجموعة لومبارد أودييه المصرفية فاعتبر ان جائحة كورونا التي أدت في البداية الى جمود في الشحن العالمي، قد تسببت بـ»انخفاض غير مسبوق في الطلب» ليس مبشرا لهذا القطاع.

لكن هذا لم يأخذ في الاعتبار توجه المستهلكين الأميركيين والأوروبيين الذين توقفوا في فترات الإغلاق عن الإنفاق في المطاعم أو قضاء العطل، الى استخدام اموالهم في شراء سلع أغلبها مستورد من آسيا.

وأدت الاضطرابات في عمليات التحميل وتعطل منصات التفريغ على أرصفة الموانئ وقيود كورونا بالاضافة الى أحداث غير متوقعة مثل انسداد قناة السويس في آذار/مارس الى تفاقم أزمة قطاع الشحن العالمي.

لكن هذا الوضع انعكس ايجابا على الشركات المالكة للسفن التي لم تكن في حال أفضل مما هي عليه اليوم.

فقد سجلت شركة «سي ام ايه سي جي ام» للحاويات والشحن ومقرها مرسيليا أرباحا صافية تزيد على ملياري دولار في الربع الأول من عام 2021 وحده، أي 40 مرة أكثر من العام السابق.

وأعلنت منافستها الدنماركية «ميرسك» عن أرباح صافية أعلى بلغت 2,7 مليار دولار للأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي 13 ضعفا أكثر من العام الماضي.

وتقدمت شركة «سي ام ايه سي جي ام» بطلب في نيسان/أبريل لشراء 22 سفينة حاويات، أكثر من نصفها تعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف الخبير الفرنسي أن النقل البحري هو «أحد المصادر الرئيسة لانبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت»، مشيرا الى انه على الرغم من أن الأرقام كانت مواتية لكل طن يتم شحنه، إلا أن هذا القطاع برمته سجل رغم ذلك مستوى انبعاثات من ثاني أوكسيد الكربون «مماثلا لالمانيا».

ولا يعتمد سعر نقل الحاويات على معدلات الطلب فقط، بل ايضا على قدرة شركات الشحن على تلبية الطلبات.

بدوره، قال جان مارك لاكاف الرئيس التنفيذي لهيئة خبراء الخدمات البحرية الفرنسية «ارماتور دي فرانس» إنه لا يتوقع عودة الأمور الى طبيعتها قبل الربع الأول من عام 2022.

وأضاف «أعتقد أننا وصلنا الى الذروة»، متابعا «إذا استمرت الزيادة على الطلب، هناك خطر غير قليل لارتفاع الأسعار مرة أخرى، لكننا الى حد ما على قمة

المؤشر».