ابو ظبي: وكالات

 

أكدت وزارة الطاقة الإماراتية أنها كانت دائماً من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات «أوبك» و «أوبك+» وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى التزامها 103بالمئة.

وذكرت الوزارة في بيان صادر اليوم أن الإمارات ترى بأن السوق العالمية في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين آب إلى كانون الاول بدون أي 

شروط .

وأشارت إلى أن الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر ايار وحزيران وتموز في هذا العام والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط، نحن نؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في آب.

وقالت « للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروط بتمديد الاتفاقية الحالية إلى كانون الاول 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج».

وأوضحت أن الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدماً في زيادة الإنتاج دعماً لاحتياجات السوق العالمية، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك+ أصرت على ربط الموضوعين.

وأكدت أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى نيسان أبريل 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند

التمديد.

وتقترح الإمارات اتخاذ قرار التمديد في اجتماع لاحق بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج، بدءاً من آب وحتى نهاية الاتفاقية الحالية.

وقالت «نفذت دولة الإمارات وشركاؤها الدوليون استثمارات ضخمة في زيادة سعتها الإنتاجية ونعتقد بأن نقطة الأساس المرجعية لحجم الإنتاج/ التي تمثل مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه/ يجب أن يعكس سعتنا الإنتاجية الحالية، بدلاً من الاعتماد على حجم الإنتاج المرجعي الذي تم اعتماده في تشرين الاول 2018.