بعد أن أعلنت وزارة النفط، الخميس الماضي، توقيع قرض مع مؤسسة التمويل الدولية، أطلقت عليه {القرض الاخضر} تساءل العديد من الجمهور عن ماهية هذا القرض الجديد الذي وصفته الوزارة في بيانها، بأنه {الاول من نوعه في

 العراق}.

يندرج {القرض الأخضر} في اطار ما يسمى بالتمويل الأخضر للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث البيئي بكل أشكاله، في سياق مستدام يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي وهو بصدد تحقيق الأهداف البيئية والخدمية 

والاجتماعية. 

إن أهداف التمويل الأخضر لا تقف عند هذا الحد، اذ تتماها مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة بسبعة عشر هدفا و169 غاية بعيدة المدى، وتشير تقارير دولية الى ان قيمة التمويل الأخضر في العام 2019 بلغت 298 مليار دولار .

ومن بين أهم أهداف هذا النوع من التمويل، هو التخفيف من التلوث الصناعي، ومعالجة النفايات واعادة تدويرها، وتدوير مياه الصرف الصحي، وتمويل المشروعات الخضراء أو الصديقة للبيئة، وتحقيق التوازن الستراتيجي المتوسط وبعيد المدى للأهداف البيئية والخدمية، بالشكل الذي يضمن للقائمين عليه تلبية حاجات الأفراد من السلع والخدمات وهم بصدد المحافظة على البيئة ودوام مواردها. ومن هنا تكون الأولوية في هذا القرض لتوفير مياه الشرب العذبة لأهالي البصرة، ومعالجة الاختلالات البيئية التي سببتها أعمال الشركات النفطية خصوصا المتعلقة منها بالأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية وازدياد معدلات الانبعاثات الغازية وزيادة الحاجة للخدمات الطبية جراء ما خلفته وتخلفه عوادم الصناعة النفطية والنفايات الصناعية

 الأخرى. من المهم ألا يقتصر الأمر على برنامج شركة غاز البصرة المتعلق ببرنامجها البيئي، بوصفها الشركة الحاصلة على القرض من مؤسسة التمويل الدولية، اذ يمكن أن يكون هذا القرض فرصة لالزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أهدافه البيئية والصحية والخدمية، وتحفيز الجهات البيئية على التنسيق مع الوزارات القطاعية والحكومات المحلية لوضع حد لملف النفايات والتلوث والتجاوز على الأراضي الزراعية في البصرة وفي عموم المدن 

الأخرى.

فما دام هذا القرض الذي وصفته الوزارة بـ {الدعم} هو في صميم الجهود العراقية {للحد من حرق الغاز وسيسهم في مشاريع النمو لشركة غاز البصرة، وتعزيز فرص انتقال البلاد نحو الطاقة النظيفة، والاقتصاد الاخضر، وفتح البلد امام التمويل المستدام}، فإن هذه الانطلاقة يمكن أن توظف بموجب الالزام الذي ستفرضه مؤسسة التمويل

 الدولية.