بغداد: عماد الامارة
تطوير انتاجية الوحدة الزراعية يتطلب سياسات تسويق تحقق عائدا مقبولا للأسر الفلاحية يساعدها في النهوض بالانتاج والتوجه نحو التقانات المتطورة التي تصل بمستويات الانتاج الى العالمية، فضلا عن دور القطاع الزراعي في معالجة البطالة وتحريك القطاعات الساندة التي ترتبط بشكل وثيق بالانتاج الزراعي وما ينتج عنها من فرص عمل كثيرة.
عميد كلية اقتصاديات الاعمال د. نغم حسين نعمة قالت: ان “تحسين دخل الاسرة الفلاحية، ينتج ارتفاعا في الطاقات الانتاجية، وبذلك نتجه الى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي”، لافتة الى “ضرورة دعم واقع البحوث الزراعية وتوفير مستلزمات الانتاج والقيام بالارشاد وتدريب الفلاحين واعداد التشريعات الضرورية للقطاع الزراعي وتقديم الخدمات للمزارعين والفلاحين”.
التخطيط الستراتيجي
واشارت الى ان “تنفيذ المشاريع التنموية الزراعية باعتماد التخطيط الستراتيجي الذي يستثمر الاراضي والموارد البشرية بشكل امثل، يعد امرا هاما عبر ما يخصص لها من مبالغ في موازنة الدولة وتوفير السيولة النقدية من خلال صناديق الاقراض التخصصية ( الزراعية ) وتأهيل الموظفين العاملين في انشطة وزارة الزراعة، ومن اجل تطوير القطاع الزراعي”.
ولفتت الى “اهمية تأسيس جمعيات تخصصية تعنى بنشاطات القطاع الزراعي المختلفة مثل المكننة والتسويق والنقل المتخصص، وغيرها والمضي قدما بتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي والبنى التحتية للقطاع الزراعي”.
المشاريع الزراعية
واضافت نعمة “هناك حاجة ملحة لتأهيل بعض المشاريع الزراعية مثل محطات الابقار والجاموس والدواجن ومصانع الاسمدة والمستلزمات البيطرية والخزن المبرد ومعامل البذور والمكننة الزراعية والمجازر الحديثة مع وضع خرائط استثمارية تعتمد على قواعد واسس للمعلومات والاحصاءات الزراعية”.
التنمية المتكاملة
الى ذلك بين الاكاديمي د. رعد العتابي ان “تطوير القطاع الزراعي يتطلب الاهتمام باساليب التنمية المتكاملة وتقديم الخدمات الشاملة وفي مقدمتها القضاء على الامية وتحسين اداء القطاع التعليمي في الارياف واعتماد سياسات وبرامج تنظم عمليات استيراد السلع بما يساعد على تنظيم واستقرار الاسعار لحماية المنتجات المحلية”.
مراجعة شاملة
مؤكدا على “ضرورة اجراء مراجعة شاملة عند ابرام الاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية ومنها الاتفاقيات الزراعية والاخذ بنظر الاعتبار هشاشة القطاع الزراعي والاثار السلبية التي يمكن ان تترتب عليه عند توقيع هكذا اتفاقيات، ومعالجة واعادة تأهيل المشروعات الاروائية من خلال اعتماد طرق الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش وذلك لتقليل الهدر بالمياه
المستهلكة”.
وتابع العتابي “لابد من وضع ستراتيجية للنهوض بواقع القطاع الزراعي من خلال تشخيص مشكلاته المتمثلة بالتصحر والمنافسة الخارجية والضعف المالي والتكنولوجي الى جانب وضع سقف زمني لمعالجة هذه المشكلات”.
